إستقالة الوزير جورج قرداحي حلّت أزمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدرجة الأولى من خلال إستبعاد سيناريو إنعقاد جلسة يتلو مُقرارتها وزير «أهان» المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المُتحدة في تصريح له في آب الماضي، وهو أمر مُحرجّ جدًا للرئيس ميقاتي الذي صرّح من الصرح البطريركي أن قبلته السياسية والدينية هي المملكة العربية السعودية.
لكن تبقى المُشكلة الثانية التي تمنع إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء وهي مُشكلة القاضي طارق بيطار وتحقيقاته بتفجيرات مرفأ بيروت. فهذا الملف لم يصل إلى خواتيمه على الرغم من الإتفاق الثلاثي بين الرؤساء ميشال عون، ونبيه برّي، ونجيب ميقاتي في مراسيم عيد الإستقلال والذي ينصّ على أن يُصوّت المجلس النيابي على قانون يمنع فيه على القضاء مُحاكمة النواب والرؤساء وحصرها بالهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزارء. وهو مخرج قد يفكّ الحصار عن إجتماعات حكومة ميقاتي ولكنه ينتظر موافقة التيار الوطني الحرّ على تأمين النصاب والتصويت عليه.
وتُشير المعلومات إلى أن التيار الوطني الحرّ وافق على تأمين النصاب لكنه لا يوافق على التصويت على هذا القانون خوفًا من الثمن السياسي الذي قد يدفعه على بعد أشهر من الإنتخابات النيابية. وبالتالي تتحدّث بعض الأوساط عن ضمانات تُقدّمها القوى السياسية الأخرى للتيار للقبول بهذا التصويت وعلى رأسها قبول الطعن بقانون الإنتخابات.
هذا القانون إذا ما تمّ التصويت عليه، سيكفّ يدّ القاضي بيطار عن ملاحقة النواب والوزراء في إطار التحقيقات التي يُجريها في ملف تفجير مرفأ بيروت. وبالتالي فإن مصير حكومة الرئيس ميقاتي مُعلّق على جلسة المجلس النيابي غدًا والتي قد تشهد تطوّرات كبيرة خصوصًا فيما يخصّ قانون الكابيتال كنترول.
الديار
