على صعيد تحقيقات المرفأ، أفادت مصادر قضائية أن الاتجاه هو لتجميد عمل القاضي بيطار لمدة أسبوعين بعد قبول طلب الردّ المقدّم من الوزيرين السابقين المدعى عليهما، علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد بيطار، من قبل الغرفة الأولى لمحكمة التمييز».

البناء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *