شدّد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل، مصطفى الفوعاني، خلال لقاء مع اعلاميين على أنّ الموقف الواضح والصريح الذي عبّر عنه دولة الرئيس نبيه بري خلال لقائه وفد مجلس الأمن، أسقط كل محاولات التضليل التي تُستعمل للالتفاف على القرار 1701 الصادر عام 2006، مؤكداً أنّ لبنان لا يمكن أن يقبل الجمع بين الادّعاء بالحرص على تطبيق القرار وبين المطالبة بإنهاء عمل «اليونيفيل» التي تشكّل أحد ركائز هذا القرار. وأي طرح من هذا النوع هو عملياً محاولة مكشوفة لخلق فراغ أمني يخدم العدو الصهيوني وحده.
وقال الفوعاني إنّ لبنان، ومن موقع قوته والتزامه، ينفّذ القرار 1701 بالكامل، وإنّ «اليونيفيل» تعمل منذ العام 1978 بموجب القرار 425، ثم ضمن الولاية الموسّعة للقرار 1701، وبطلب رسمي من الدولة اللبنانية، وهي قوة مساندة للجيش وحامية للاستقرار، لا عبء على السيادة كما يحاول البعض تصويرها لأهداف لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية.
وأضاف الفوعاني أنّ المقارنة التي يروّج لها البعض بين «اليونيفيل» في الجنوب وبين قوات «الأندوف» التي أنشئت عام 1974 بموجب القرار 350 لمراقبة خط وقف إطلاق النار بين سوريا والعدو الصهيوني في الجولان المحتل، هي مقارنة باطلة سياسيًا وقانونيًا وميدانيًا.
فـ اليونيفيل تعمل في بيئة لبنانية داخلية، وسط تعقيدات أمنية وسياسية، وتحت سقف الدولة اللبنانية وجيشها. أمّا الأندوف فهي قوة مراقبة تقنية معزولة، مهمتها محصورة برصد خط فصل واضح بين دولتين، من دون تماس مع السكان أو مؤسسات الدولة السورية، ومن دون أي دور في حماية مدنيين أو دعم جيش.
وأشار الفوعاني إلى أنّ من يطرح استبدال نموذج الجنوب اللبناني بنموذج الجولان إنما يتجاهل حقيقة أنّ الجنوب ليس أرضاً سائبة، وأنّ أمنه لا يُدار وفق اشتراطات القوى الدولية أو حسابات العدو الصهيوني، بل وفق سيادة الدولة اللبنانية وإرادتها وحدها. لبنان ليس ساحة تجارب ولن يسمح بخلق وقائع ميدانية جديدة تحت أي ذريعة.
وختم الفوعاني بتأكيد أنّ موقف الرئيس بري هو خط الدفاع الوطني الأول:
التمسّك الصارم بالقرار 1701، التشديد على مركزية الجيش في حماية الحدود، رفض أي تعديل ينتقص من السيادة، وقطع الطريق أمام كل ما قد يفتح ثغرة ينفذ منها العدو الصهيوني لاستهداف الجنوب واستقراره.