الخليل نرفض اعطاء صلاحيات تشريعية استثنائية للوزراء طالما المجلس النيابي يقوم بصلاحياته
الخليل لحاكم مصرف لبنان والحكومة لضخ دولارات في المصارف اسوة بالصرافيين.
دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل رئيس الحكومة الى العمل لوقف انهيار الليرة ووقف الخطابات السياسية والبدأ بالاصلاحات اولها ملف الكهرباء، رافضا اعطاء اي وزير صلاحيات تشريعية استثنائية لان المجلس النيابي يقوم بواجباته، وتمنى الخليل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والحكومة ضخ دولارات في المصارف اسوة بالصرافيين بهدف وقف ازلال المواطنين امام مكاتب الصرافيين وتمكين الموديعين من سحب جزء من حساباتهم المودعة في المصارف.
وقال الخليل :” الثقة في الحكومة وفي الدولة هو العنوان الاساس الذي يجب ان ننتبه له،واذا لم نعيد هذه الثقة من الحكومة الى الشعب فعبثا نحاول بعملية الدولار او في اي موضوع ثاني، ونحن نحض السلطات اللبنانية الى ان تبادر فورا الى البدء باتخاذ خطوات اصلاحية ولا نبقى في حيز الكلام الذي قال عنه دولة الرئيس حسان دياب وبالواقع، ان الناس لم تعد تصدق اقوالنا ويجب تحويل اقوالنا الى افعال وهذه الخطوات الاصلاحية واجبة لاعادة الثقة للمواطنين والمغتربين والدول المانحة، لان ازمة المصارف والبنك المركزي وسعر الدولار لا يمكن ان تحل إلا في وجود الثقة في السلطة والحكم.
واضاف الخليل خلال كلمة له في مكتبه في حاصبيا بعد استقباله وفود من ابناء القرى:” لا يوجد اي محاولة من قبل السلطة الحالية للقيام بعملية الاصلاح، واول الاصلاح هو ملف الكهرباء المهم والاساسي والذي يشكل 62 بالمية من مجموع الدين العام، وهذا الملف يجب ان يعالج مباشرة وهذا يعطي اشارة واضحة للخارج وللداخل ان الحكومة قادرة على الدخول في ملفات كانت محبوسة في وزارات ولم تخرج من يدها، ويجب ان يخرج هذا الملف من اطار التسويف والتأجيل الى اطار التنفيذ والمعالجة.
وردا على سؤال تمنى الخليل ان يسلم مصرف لبنان دولارات الى المصارف اسوة بالصرافيين، وتقوم المصارف بعملية المتابعة والملاحقة مع الموديعين حتى يعرف وجهة استعماله، ودعا الخليل حاكم مصرف لبنان والحكومة ورئيسها ان يفكروا جديا في اشراك المصارف بشكل فعلي ومستديم وكامل، لان المصارف هي الجهاز الوحيد الذي يتعرف على الزبون ويتأكد من ان المبلغ المسلم لا يهرب أو شراء حاجات ليس لها قيمة.
وختم الخليل لفت نظري بعض الوزراء يطالبون بصلاحيات تشريعية استثنائية من مجلس النواب لمجلس الوزراء، قبل ان نباشر بتطبيق القوانين التي سبق وشرعها مجلس النواب ويدخل كثير منها في اطار الاصلاحات المطلوبة من الخارج مثل تعيين الهيئات الناظمة للطيران المدني وقطاعي الكهرباء والاتصالات، لذلك نطلب من الذين يطلبون بصلاحيات تشريعية استثنائية، ان يقوموا بواجباتهم اولا تجاه الملفات الموجودة لديهم، لان مجلس النواب لم يقصر حتى اليوم باي عمل تشريعي يطلب منه، لذلك اطلب وبالحاح ان يكون للوزراء مراجعة للذات والبدء بالعمل، لان مجلس النواب حول الى الحكومة 52 مشروعا واقتراح قانون من زمن بعيد، ولغاية اليوم لم يفتحوا ملف واحد، وبعد مرورا اكثر من 125 يوم من عمر الحكومة لم نر اي ملف من الملفات الاصلاحية والتي طلبت من مشروع سيدر عام 2019 تم معالجته، فلنبدأ العمل ووفروا على الاهالي همومهم، لان الحكومة سواء من بعض الوزراء او من قبل رئيس الحكومة، تذهب الى الخطابات السياسية الممتازة بدلا من العمل.
