النائب علي حسن خليل في مؤتمر صحافي من قصر الاونيسكو:
- نحن امام تحديات اجتماعية والناس لم تعد تحتمل كل هذا الضغط الاجتماعي والمالي الذي تعيشه، في ظل اجراءات جديدة تصعب حياة الناس، وهناك تحديات امام اللبنانيين يجب ان يعوها واولها مواجهة كارتيلات المحروقات والادوية والمواد الغذائية، ولا يجوز بعد اليوم السكوت عن هذا الموضوع وقد ناقشنا الموضوع خلال البحث بالبطاقة التموينية
- يجب تامين الحد الادنى المطلوب للناس كي تصمد، ويجب الاسراع فورا ووضع البطاقة التموينية موضع التنفيذ كي يستطيع المواطن تامين اقل حاجياته، ولفت الى ان بعض شركات المحروقات التي يملكها شخصيات في السلطة تستهلك معظم الدعم لصالح جيوبها بدل دعم الناس
- امام رهبة الحدث كل الرؤوس تنحني، ولاننا نحترم الدستور عبرنا عن التزامنا الكامل بقضية انفجار المرفأ، ونحن اولياء دم في هذه القضية ومسؤولية دم الشهداء والخسارات التي وقعت هي امانة في اعناقنا
- لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وكامل وانزال العقوبات بالمسؤولين مهما علا شانهم، والحقيقة لا يحميها مدعي بالوكالة عن شركات التامين، ونحن نريد الحقيقة التي لا تتامن بالشعبوية ورمي الاتهامات على من يريد الالتزام بالدستور، والاخرين يريدون تجاوز الاصول كي نصل الى اللا حقيقة، ونحن نرفض اي اجراء لا يلتزم مع القانون
- نحن لا نتحصن باي حصانة، ونحن مستعدون للمثول بغض النظر عن الحصانة، ويجب السير بإقتراح كتلة المستقبل لرفع الحصانة عن رئيس الجمهورية الى اصغر موظف، وليس مقبولا ان يكون هناك ازدواجية برفع الحصانة وهذا الامر يجب ان يعرفه الراي العام
- من قاطع الجلسة نساله ماذا حصل بالامس في جلسة مجلس الاعلى للدفاع؟ كفانا رفع شعارات انتخابية على حساب دماء الشهداء، والقضية ليست حصانة نائب بل مسار قانوني الزمه الدستور، ولسنا هنا امام تهمة لنائب برفع الحصانة، واليوم التهمة لوزير بإطار القيام بواجباته
- بيطار اختار 3 وزراء ورئيس حكومة من اصل 4 رؤساء حكومات وعدد كبير من الوزراء، وكيف اعتمد بيطار مسارا خاصا للقضاء وهذا امر قانوني، وكيف يمكن ان يخصص قضاة ولا يسمح بتخصيص مسار ضمنه الدستور، وهناك عشرات الامثلة والقضايا امامنا، والمطلوب اليوم ان نوجه اسئلة مشروعة للوصول الى الحقيقة
- الاسئلة المشروعة من صاحب النيترات ومن ابقاها في البلد وبقرار من افرغت البضاعة ومن حماها ومن قرابها ومن تصرف ببعضها وكيف وصلت الى مرحلة الانفجار، ولكن بعض زعماء الاحزاب ارادوا ان يديروا الانتخابات على حساب دماء الشهداء
- من المسؤول امنيا وعسكريا عن ساحة الحدث، وكيف سمحت بدخول هذه البضائع ودورها واضح في هذا الموضوع، وكيف تم التعاطي مع هذه المواد مدنيا وعسكريا؟
- كيف يشمل الاتهام وزراء معينين ولا يشمل وزراء اخرين، اين وزراء الدفاع والعدل واين الرؤساء الذين اعترفوا بالمباشر انهم كانوا على علم، واين هم في هذا الملف؟ واين هم مجلس الاعلى للدفاع واعضائه الذين يجتمعون لملف البنزين، وهو اجتمع 25 مرة بين دخول النيترات وانفجار السفينة، وانا اجتمعت مع المحقق العدلي ومجموع الاسئلة والتحقيق كان 5 دقائق وعلى هذا التحقيق بني الاتهام
- كل ما يربطني بهذا الملف كتاب موجه من مدير عام الجمارك الى هيئة القضايا في وزارة العدل عبر وزارة المالية، وهذا الكتاب جاء بعد 3 سنوات من افراغ النيترات ولم يصلني اي شيء في السنوات الـ 3 اللاحقة، ولم يطلب مني اي شيء خلال 6 سنوات في هذا الموضوع
- وكان من واجب الجيش اعادة تصدير البضائع دون العودة للوزير، وفي 2-1-2015 رفعت هيئة القضايا في وزارة العدل تقريرا بما يفيد بان المواد الخطرة تم نقلها الى مكان امن كما تم تامين السفينة كما صدر عن قاضي الشؤون المستعجلة؟ واين اتهام وزارة العدل في هذا الموضوع؟
- سهى عن المحقق العدلي بان قانون الجمارك تعطي حق لمدير الجمارك للمثول امام الادارات والقضاء، وبيطار لم يقرا المواد التي لا تعطي للوزير اي حق بالتصرف بالبضائع على حساب مدير عام الجمارك او ادارة الجمارك