مجموعة من القنابل السياسية هزت الشارع اللبناني، بدأت بادعاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، على مجموعة من الوجوه الأمنية والقضائية والسياسية البارزة على خلفية انفجار مرفأ بيروت، ومن بينهم مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والنائب العام القاضي غسان عويدات. أما المفاجأة الكبرى اليوم فهي القرار الذي اتخذه عويدات بالادعاء على البيطار ومنعه من السفر بتهمة “التمرد على القضاء”، واكتمل المشهد المتفاقم بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية انفجار مرفأ بيروت، ومن بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر ما شكّل صدمة في الشارع اللبناني.
في مواقع التواصل الاجتماعي، احتفل مناصرو التيار الوطني الحر بإطلاق سراح ضاهر، معتبرينه انتصاراً للحق والعدالة، كما اعتبروا أن المحقق العدلي يقوم بتنفيذ أجندة سياسية، مشيدين بقرارات عويدات الأخيرة. فيما يبدو أن قرارات عويدات هي رد على البيطار، كرسالة إليه وإلى اللبنانيين بأن أي مس برموز السلطة سيؤدي إلى إغلاق ملف التحقيق نهائياً.
في المقابل، ترى فئة من اللبنانيين أن ما حدث هو وجه من وجوه انحلال الدولة اللبنانية، وبعد الانهيار الاقتصادي الحاصل، بدأنا اليوم نشهد انهياراً قضائياً، وتحولت الحرب السياسية التي يخوضها أطراف الصراع إلى حرب بين أقطاب القضاء، حيث اتهم ناشطون في مواقع التواصل، حزب الله وحركة أمل بقيادة ثورة ضد طارق البيطار عبر النائب العام غسان عويدات
وبينما يتفرج اللبنانيون على المهزلة القضائية الحاصلة، ينعون آخر ما تبقى من استقلالية للقضاء ومن سلطة للدولة، وكذلك من أمل في الحصول على العدالة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في انفجار مرفأ بيروت. وعلى الرغم من أن البيطار أصدر بياناً قال فيه أنه لن يتنازل عن التحقيق بانفجار المرفأ، إلا أن الأمور تتجه نحو عدم اعتراف الأجهزة الأمنية والقضائية بعودة البيطار وبالتالي عدم الاعتراف بالقرارات الصادرة عنه.
وكان البيطار قد استأنف، الإثنين، تحقيقاته في انفجار المرفأ بعد توقف دامَ أكثر من عام، جراء دعاوى رفعها ضده تباعاً عدد من المُدّعى عليهم
المصدر : المدن
