تدرك الحكومة أن القرار، الذي يفترض أن يوقّع استثنائياً من رئيسَي الجمهورية والحكومة، لن يحل مشكلة تدهور القدرة الشرائية للموظفين، لكنها تتعامل مع زيادة بدل النقل، على اعتبار أنها «البحصة التي تسند الخابية»، وخاصة أن ارتفاع سعر البنزين، جعل الكثير من الموظفين يُحجمون عن الذهاب إلى عملهم، على ما يؤكد أحد الوزراء.
بحسب الاقتراح، سيحصل الموظف على 528 ألف ليرة كبدل نقل شهرياً، بدلاً من 176 ألفاً. أما إجمالي كلفة هذه الزيادة على الخزينة، فهي 61 مليار ليرة، احتسبت على أساس وجود ما يزيد قليلاً على 30 ألف موظف في الإدارات العامة (الأسلاك العسكرية لا تحصل على بدل نقل). أما مصدر الأموال فسيكون من واردات الخزينة، وعلى أساس القاعدة الاثني عشرية.
الأخبار
