تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة نقيبة المحامين السابقة أمل حداد والمحامي رشاد سلامة، بدعوى أخرى أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها رد القاضي بيطار عن القضية، واعتبرا أنه “خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
