بعد قرار وزير التربية بالتعليم الحضوري .. ميرنا زخريّا: يتفرّد بالقرار ولا ينفرِد بالمسؤولية

فور اعلان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب بأن العام الدراسي المقبل 21-22 سوف يكون “حضورياً” لطلاب الابتدائي والمتوسط والثانوي، انهالت على المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي موجة من السخرية التي وبطبيعة الامر الواقع تعود الى صعوبة تطبيق قرارات الوزارة في ظل الشحّ في مجمل الموارد المتصلة بعودة التلاميذ الى صفوف الدراسة كالبنزين  للباصات والمازوت للتدفئة والسيولة للكتب والدفاتر والمستلزمات الدراسية وغيرها، لكن وبالوقت نفسه في المقلب المواجه وفي حال استمرار عملية التعليم عن بُعد للسنة الثالثة على التوالي مع التراجع المستمر في تأمين الكهرباء والانترنت والسيولة المادية لشراء اجهزة كومبيوتر وتوفّرها بين ايدي معظم التلامذة ، أعاد النقاش الى نقطة الصفر بين مؤيد ومعارض مع ترجيح كفّة المعارضين للقرار الوزاري.
مع نهاية شهر أغسطس/آب ومع تأكيد الوزير طارق المجذوب بدء العام الدراسي في 27 سبتمبر/أيلول، حملَ “موقع مرجعيون” هذا النقاش الى بعض الاحزاب المشاركة في المجالس النيابية والوزارية من اجل الاستماع الى مواقفهم كون الجميع مسؤول بشكل او بآخر وكيف اذا كان الموضوع يتعلق بمستقبل الجيل الصاعد من الشباب والشابات الذين تُعقد الآمال عليهم وتتمحور قرارات وزير التربية حولهم.
كبف تنظرون الى دعوة وزير التربية للتعليم الحضوري؟ وكيف كنتم لتتصرّفوا لوكنتم مكانه؟
تجيب الدكتورة ميرنا زخريّا عضو اللجنة السياسية في تيار المردة فتقول انه: علينا إعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن تقاذف المسؤوليات الذي اصبح خبزنا اليومي، وزير التربية عليه اتخاذ القرار الافضل للتلامذة فهو وزير تربية فقط لا غير، وبالتالي ليست مسؤوليته تأمين الكهرباء والانترنت او البنزين والمازوت او حتى الرواتب والاستقرار، فهو وزير على رأس وزارة وليس سبع وزراء على رأس سبع وزارات، انما غلطه انه يتفرّد بالقرار مع انه لا ينفرد بالمسؤولية.
وتتابع زخريّا مضيفة انه: على الوزير تقديم قراره حسب مسؤولياته في وزارته بشكل خاص وفي الحكومة بشكل عام، كأن يجري الاعلان الرسمي عن قراره او توصياته التي هي البحت تعليمية، ومن ثم عليه ايضاً إضافة فقرة تضع باقي الوزارات والادارات امام مسؤولياتها. فلماذا يأخذ قراراً ليس بيده قرار نجاحه او فشله، فليتوجّه الى الوزراء المعنيين وعلى رأسهم وزارة الطاقة كي يتحمّلا مسؤولية نعثّر التعليم عن بُعد وتعثّر التعليم الحضوري دون كهرباء للأول ودون بنزين للثاني.
وتختم: معالجة هذا الموضوع تعيدنا الى ضرورة تشكيل حكومة يكون افرادها ذات “جراءة فردية كفاءة علمية وكفّ نظيف” فلا الكفاءة دون جراءة تكفي ولا الجراءة دون نزاهة تشفي، المعالجة تحتاج الى قائد لبناني يدير المرحلة بدل التكابر والتعطيل الذي استحوذ على ثلثيّ عهد الرئيس ميشال عون.