أثناء انعقاد الجلسات الخاصة بمناقشة تقارير لجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا, تصدت مندوبة العدو الاسرائيلي في مداخلتها وأثارت جملة من الافتراءات والأكاذيب مستغلة من حقوق الانسان للتحريض وتأليب المجتمع المدني على حزب الله.
وفي هذا السياق، التزم لبنان موقف الصمت وعدم استخدام حقه القانوني والسياسي في الرد، فاعتبر موقفاً خجولاً ولم يكن بالمستوى المطلوب في الدفاع عن لبنان ومصالحه ومكوناته وسيادته، والذي زاد في استغرابنا ما ورد في بيان وزارة الخارجية والمغتربين في البند 5: “أن مندوبة العدو الاسرائيلي لم تتطرق في مداخلتها اطلاقاً الى الأوضاع في لبنان”، والبند 3: ” عدم السماح باستهداف أي من مكونات لبنان في القرارات التي تصدر عن الهيئات الدولية”.
وهنا نتساءل ألا يعتبر مطالبة مندوبة العدو الاسرائيلي لجنة التحقيق الدولية تحميل حزب الله المسؤولية واتهامه بارتكابه انتهاكات منظمة لحقوق الانسان وجرائم دولية وسوقه الى العدالة، أليس هذا استهدافاً للبنان يلحق به ضرراً استراتيجياً في المحافل والمنتديات وعلى مستوى علاقاته الدولية، كما ونتساءل أيضاً عن دواعي هذا الصمت عن هذه الأكاذيب والافتراءات.
هذه التساؤلات أضعها برسم وزارة الخارجية وأطالب معالي الوزير بتوضيح ما جرى للرأي العام اللبناني وإزالة إلتباسات الموقف واتخاذ الاجراءات اللازمة إزاء أي سوء تدبير أو تقصير أو خطأ مقصود, منبهاً الى مخاطر هذه السياسة التي قد تؤدي الى إضعاف دور لبنان السياسي والدبلوماسي في الدفاع عن قضاياه ومصالحه لدى بعثاتنا في الخارج.