بعد أشهر من الازمة المالية والاقتصادية التي أصابت الوطن والتدهور السريع بقيمة الليرة اللبنانية لم نرى اي تصدي من قبل الوزارات المعنية الا الشيئ القليل في ما يختص القطاع الصحي الاستشفائي والدوائي، وفيما تعاني المستشفيات الحكومية والخاصة الأمرين تفلت السوق السوداء للدواء والمعدات الطبية وضغط المرضى المتزايد على الأسرة المتاحة نحن أمام ازمة استشفائية ستصيب الوطن في القريب العاجل.
وفي هذا السياق يدعو مكتب الصحة في حركة أمل المعنيين الإسراع في تسديد المتوجبات المالية المستحقة من قبل الجهات الضامنة اتجاه القطاع الاستشفائي.
حماية مرضى الامراض المزمنة وخاصة السرطانية عبر تأمين الدواء بشكل مستمر وعدم وضعهم تحت رحمة وكالات الدواء.
ترشيد الإنفاق المالي بالعملة الصعبة عند استيراد الدواء لتامين الأساسيات و الإبتعاد عن الكماليات.
إن هذا الواقع المرير يضع المواطن في خانة المواجهة وعدم القدرة على التحمل ويضع الدولة عند مسؤوليتها الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
