بيان صادر عن بلدية ياطر
طالعتنا بعض وسائل الأعلام من خلال تقرير عن محمية وادي ياطر- زبقين والتعدي على المشاعات في بلدة ياطر وقطع الأشجار الحرجية .
أولا ً : تفيد بلدية ياطر بأن الأعمال التي تتم في عقار تابع لبلدة ياطر هي ضمن أراضٍ ذات ملكية خاصة وهناك إفادات عقارية تثبت ذلك .
ثانيا ً : كنّا قد رفعنا الصوت مرارا ً وتكرارا ً وقمنا بزيارة وزارة الزراعة ومراجعة معالي وزير الزراعة السابق الأستاذ عباس مرتضى طالبين مساعدته من أجل استصلاح هذه الأراضي التي أُهملت منذ خمسةٍ وأربعين عاما ً بفعل التهجير القسري الذي تسبب القصف اليومي على هذه المنطقة من قبل العدو الإسرائيلي وعملائه مما جعل هذه الأرض أرضاً محروقة لأنها كانت أطول خط تماس يفوق 8 كلم مع الشريط الحدودي الذي كان محتلاً قبل العام 2000 م من قبل العدو الصهيوني .مما سبب الإهمال لتلك الأراضي وجعل أكثرها أحراجاً ومع عودة الأهالي الى أراضيهم بعد العام 2000 م كانت هذه الأراضي عبئاً على أصحابها بسبب احتوائها على القنابل العنقودية وحتى تاريخ إصدار هذا البيان تقوم فرق الكشف على الألغام والقنابل العنقودية بتنظيف هذه الأراضي وقد نظفت الكثير من الحقول وبعض المناطق في البلدة لم يتم العمل فيها بعد .
ومنذ عامين أي منذ 17 تشرين الأول 2019 حلت كارثة اقتصادية ومالية بالبلاد فما كان امام الناس سوى العودة لاستصلاح أراضيهم لمواجهة الأزمة وعادت الزراعة لتشهد نشاطاً في بلدتنا ياطر ولم توفربلدية ياطر جهداً لمساعدة المزارعين ، فكيف السبيل الى استثمار هذه الأراضي وهي تحتاج الى تنظيف وتأهيل لتصبح صالحة للزراعة والقانون لا يشجع ذلك لأن فيها اكثر من 20% اشجاراً حرجية ولا يسمح بقطعها ، وأغلب اراضي ياطر فيها كثافة حرجية بسبب خطوط المواجهة سابقاُ مع العدو الصهيوني . فما السبيل الى مساعدة المزارع ليبقى في ارضه ويستفيد منها ،وهل يُعقل ان يُحرم من ملكه لأن اسرائيل فرضت عليه التهجير كل هذه السنين والقانون والدولة يمنعانه من استصلاح ارضه واستثمارها . من هنا نناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين مساعدتنا على إيجاد حل عادل لهذه المشكلة مع التذكير بأن بلدة ياطر لا يوجد فيها كسارات ولا مرامل وكل ما يريده اهالي البلدة هو استصلاح هذه الأرض التي تشكل المورد الأساسي لأهالي البلدة اقتصادياً حيث لا مصانع فيها ولا حركة تجارية
ثالثاً : إن الأراضي التي أثيرت حولها الشبهات في وسائل الإعلام هي أراضٍ خاصة ومملوكة وليست مشاعية وتقع خارج المحمية المنوي إنشاؤها وتبعد حوالي كلم عنها ، وإذا كانت الجمعيات والمؤسسات التي تهتم بالبيئة تريد الحفاظ على الثروة الحرجية وان تجعل الاملاك الخاصة محميات لجمالية مناظرها الطبيعية فليكن هناك استملاك لهذه الأراضي مع التعويض على أصحابها وليس مصادرتها وفقاً للقوانين النافذة التي تحفظ حق الدولة والمواطن معاً .
رابعاً : تحرص بلدية ياطر كل الحرص على المشاعات والأملاك العامة ضمن النطاق العقاري للبلدة وتطلب إنزال أشد العقوبات بكل من يعتدي عليها
أخيراً : تهيب بلدية ياطر بكل من يريد أخْذ معلومات عن هذه المنطقة من جمعيات أو وسائل إعلام عليه ان يراجع البلدية وهي التي تزوده بالمستندات والأوراق العائدة لهذه الأرض .
ياطر في 29/10/2021
بلدية ياطر
