كتب الدكتور حسن نعيم
عملية ترسيم الحدود البحرية هي عملية رسم خط بين نقطتين نقطة برية A-B-C ونقطة بحرية 1-2-23
بالنسبة للنقاط البرية: النقطة المعتمدة حاليا هي النقطة B. في كل المفاوضات التي جرت في الحدود البرية سابقاً سعت حكومة العدو وضغطت لاستبدالها بالنقطة A، بالاعتماد على المعاهدات الدولية يمكن للبنان أن يثبت حقه باعتماد النقطة C،
بالنسبة للنقاط البحرية: وافقت حكومة السنيورة عام ٢٠٠٧ (بغياب وزراء الحركة والحزب المستقيلين) مع قبرص على اعتماد النقطة ١ (لم يوافق على الاتفاق المجلس النيابي) فسارعت اسرائيل الى تلقّف هذا الخطأ ورسمّت حدودها البحرية مع قبرص على اساس النقطة رقم ١،
عام ٢٠٠٨ شكل لبنان لجنة لدراسة الحدود البحرية وتبين ان حدود لبنان هي النقطة ٢٣،
أقرت حكومة السنيورة عام ٢٠٠٩ بالحدود الجديدة (نقطة ٢٣)،
*هذا الخطأ كلّف لبنان وضع ٨٥٠ كلم مربع من حقوقه في البحر موضع خلاف، رغم أن حق لبنان الحقيقي هو أكثر من ٨٥٠ كم م *
اقترح الموفد الاميركي هوف اعتماد خط هوف لتقسيم المنطقة المتنازع عليها مما يعطي لبنان ٥٠٠ كم.م واسرائيل ٣٥٠ كم.م لكن لبنان رفض
لمحاولة تحصيل حقوق لبنان في هذه المنطقة يعتمد لبنان على امرين:
١- توقيع لبنان على اتفاقية قانون البحار التي تثبت النقطة ٢٣ كنقطة حدود ثلاثية
٢- تلازم الترسيم البري والبحري التي تسمح للبنان بالضغط لتحصيل حقوقه عبر اعتماد النقطة C بدل النقطة B حيث تعتمد اكثر الاتفاقيات الدولية على هذه النقطة الحدودية .