نجح الرئيس نجيب ميقاتي في إعادة الحرارة إلى خط بعبدا وعين التينة، من خلال توافق، أكبر من إتفاق وأقل من تسوية، على ربط فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب بإنعقاد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة وتحويلها إلى مجلس النواب.
في حسابات الربح والخسارة سجل الرئيس نبيه بري هدفاً موجعاً في مرمى الرئيس ميشال عون بحصوله على الدورة الإستثنائية لمجلس النواب التي تمكنه من تأمين الحصانة للنواب الذين إستدعاهم القاضي طارق البيطار للتحقيق في انفجار المرفأ، وأصدر مذكرات جلب وتوقيف بحق بعضهم، فضلاً عن الحفاظ على دور وفعالية المجلس النيابي في مواكبة القرارات الكبيرة التي من المفترض أن تتخذها الحكومة في إطار إطلاق ورشة الإصلاح المنتظرة، لفتح ابواب المساعدات الخارجية وإنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
في حين أن حضور وزراء الثنائي الشيعي لجلسة مجلس الوزراء لم يتأكد بعد، وإن حضروا هذه الجلسة المخصصة لإقرار الموازنة فقط، فهم بالتأكيد لن يحضروا جلسات أخرى قبل «قبع» القاضي البيطار من ملف التحقيق في مرفأ بيروت. مما يعني أن الحكومة ستبقى معطلة حتى إشعار آخر، وأن دعوات رئيس الجمهورية المتكررة لعقد الجلسات الحكومية بمن حضر لن تُلاقي التجاوب المفقود من حزب الله حليفه في تفاهم مار مخايل.
موجة التفاؤل التي سادت الأوساط السياسية والإعلامية عقب تصريح الرئيس ميقاتي في بعبدا، والذي أوحى بإعادة وصل ما انقطع بين الرئاستين، قبل أن يجف حبر حملة النائب باسيل على الرئيس بري، والرد الصاعق من حركة أمل، تلك الموجة سرعان ما تبددت بعدما تبين أن الثنائي أخذ ما يريده من الرئيس عون، ولم يقدّم مقابله أي تنازل يوازي فتح الدورة الإستثنائية وتوقيع الرئيس على خمسة عشر قانوناً ومرسوماً أقرها مجلس النواب منذ فترة.
يبدو أن أطراف المنظومة السياسية قد استمرأوا عقد التوافقات والصفقات بالمفرّق، متجاهلين حاجة البلد المنهار إلى سلطة متماسكة وقادرة على مواجهة تحديات الأزمات المتراكمة!
اللواء