منذ بداية التحركات الشعبية في الشارع في تشرين أول الماضي، تميّزت بعض المجموعات بحسب كل منطقة، وجذبت الأضواء نحوها نظرا لفعاليتها على الأرض، ولكن سرعان ما تحولت هذه الفعالية لدى بعض المجموعات الى أعمال عنف، وحرق وتكسير وسرقات، ولعلّ مجموعة ربيع الزين كانت المتّهمة الأبرز في هذا السياق.
في 28 نيسان الماضي اشتعلت طرابلس على خلفية مقتل الشاب فواز السمان، فأقدم بعض المشاغبين على إحراق آليتين عسكريتين تابعتين لقوى الأمن الداخلي في المدينة، وحُرقت المصارف، وفي 29 نيسان استُكملت عملية حرق المصارف، والتعدي على الجيش اللبناني، والمحال التجارية، ومنها محل بوظة بشير، الذي نُهبت محتوياته وحُرق، ومحل لبيع الاكسسوارات. عندها وبحسب مصادر أمنية مطّلعة فُتح ملف بالمحكمة العسكرية حول موضوع حرق آلية قوى الامن ورمي الحجارة على الجيش، وفي نفس الوقت في طرابلس فُتح ملفّ من قبل النيابة العامة بشأن حرق المصارف، والصراف الآلي، والتعدي على الاملاك العامة والخاصة والسرقة، وتم توقيف 11 شخصا في المحكمة العسكرية وتم الادعاء على 30 شخص مجهول باقي الهوية من ضمنهم ربيع الزين، وعدد من الأشخاص.
المفارقة بالأمر، بحسب المصادر، أن قاضي التحقيق العسكري ترك كل الموقوفين، رغم الملف المفتوح في النيابة العامة في الشمال، مشيرة الى أن القضاء العسكري تذرّع يومها «بعدم التنبّه» للأمر. ولكن ما الذي حصل بعدها؟
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان لها، عن «توقيف المواطن ربيع الزين في منطقة جبيل بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه وسيتم ايداعه المرجع القضائي المختص، وبحسب المصادر، فإن الزين موقوف حاليّا لصالح قاضي التحقيق الأول في الشمال وقاضي التحقيق في جبل لبنان، بقضايا جنائية تتعلق بحرق المصارف وتكسير المحال التجارية ونهبها. وتشير المصادر الى أن قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصّار استجوبت الزين الكترونيا بتاريخ 4 أيار 2020، فأنكر الزين ما يُنسب إليه ولكنه لم يُنكر معرفته بأشخاص متورطين بنفس القضايا.
تكشف المصادر الأمنية، أن الدلائل الحسية التي تُشير الى تورّط الزين كثيرة، ولكن سيتم التأكد من كلّ منها لضمان العدالة في هذا الملف، منها اعترافات لأكثر من شخص، يتحدثون عن تنفيذهم لأوامر الرجل في الفوضى والشغب والتكسير والحرق مقابل بدلات مالية، كذلك هناك رسائل هاتفية تشير الى تورط الزين في إعطاء أوامر مماثلة، مشددة على أن التحقيقات ستستمر حتى النهاية ولن يخضع القضاء هذه المرة للضغوطات التي كانت ترافق عمليات توقيف هؤلاء الأشخاص سابقا.
لم يكن الزين يعمل وحيدا بحسب المصادر الأمنية، فهناك مجموعة من الأشخاص التي تعمل بقيادة التحركات وهؤلاء عددهم لا يزيد عن 10، منهم ربيع الزين، ومعه أ. ب، خ.د، ص. ق، ع.ج، مشيرة الى أن أغلب المنفذين هم من جنسيات أجنبية ينفذون الأوامر مقابل المال.
أما عن الممولين لهذه المجموعة، فتكشف المصادر أن دولا خارجية تموّل، والكل يعلم ذلك في مدينة طرابلس، خصوصا أن هناك رجال أمن من دولة أجنبية يدخلون المدينة لتوجيه وتدريب مجموعات فيها، كاشفة أن هذه المعلومات التي قد تكون جديدة على الناس، ليست جديدة على المعنيين، الذين يعلمون عن الصراع الدائر في طرابلس عاصمة الشمال.
محمد علوش – الديار