مع مرور أسبوع على تكليف الرئيس أديب لتأليف الحكومة الجديدة والأسبوع الأول من المهلة الفرنسية الممنوحة للقوى السياسية لتسهيل ولادة حكومة «المهمة»، لم تسجل المفاوضات التي يجريها الرئيس المكلف بعيداً عن الأضواء أي جديد، فالمفاوضات لا زالت تتركز حول حجم الحكومة بين مصغرة من 14 وزيراً من الاختصاصيين كما يصر الرئيس المكلف وبين الحكومة الموسعة من 20 الى 24 وزيراً كما يصرّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أي لكل وزير حقيبة لرفع إنتاجية الحكومة.
إلا أن المعلومات المتوافرة تشير الى أن الرئيس المكلف يستمع الى كل الآراء ويأخذ بعين الاعتبار ملاحظات كافة الأفرقاء لمن يريد حكومة قوية ومنتجة وبعيدة عن الحسابات السياسية والتعطيل، مع معلومات عن أن أديب لوّح بالاستقالة في حال أصرّت الأطراف السياسية على مطالبها. إلا أن مصادر مطلعة على ملف التأليف نفت وجود عراقيل أمام تشكيل الحكومة الجديدة، موضحة لـ«البناء» الى أن الرئيس المكلف يحتاج الى وقت ليضع التصور الأولي للحكومة ومن ثم عرضها مع الكتل النيابية ومناقشتها مع رئيس الجمهورية»، مستغربة الحديث عن شروط أو مطالب تضعها الكتل على الرئيس المكلف. وكشفت المصادر أن «الرئيس المكلف يعمد حالياً الى وضع صيغ لتوزيع الحقائب وإذا تمّت الموافقة على أي صيغة سيتمّ حينها اختيار الأسماء». فيما تساءلت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر: «كيف أنه في بلد فيه رئاسة حكومة و23 وزارة كل واحدة باختصاص معيّن نطالب بحكومة مصغّرة من رئيس و13 وزيراً قبل أن يتم دمج بين الوزارات؟»، مشددة على ضرورة تأليف حكومة منتجة ومنسجمة هدفها اقرار الاصلاحات الضرورية ومعالجة تداعيات تفجير مرفأ بيروت وإعادة الإعمار.
ومن المتوقع أن يزور أديب بعبدا الأربعاء المقبل كما أشارت مصادره حاملاً صيغة أولية للحكومة ليعرضها على الرئيس عون.
«المداورة» و«ميثاقيّة المراسيم»
وفيما لم يعرف موقف الرئيس المكلف من مسألة المداورة في الحقائب التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أوضحت أوساط نيابية في تكتل التنمية والتحرير لـ«البناء» الى أن الجميع مع مبدأ المداورة في الحقائب، لكن وزارة المالية مستثناة من هذا المبدأ لأنها لا تتعلق بحصة أو مكسب سياسي بل ارتبطت بعد اتفاق الطائف بمبدأ الشراكة في الحكم وميثاقية المراسيم أما باقي الحقائب فليست حكراً على أحد»، مضيفة أن «وزارة المالية هي عُرف كما عُرف توزيع الرئاسات على الطوائف الثلاث لم تكرّس بمادة دستورية».
وتوقعت مصادر مطلعة ولادة الحكومة خلال أسبوعين على أبعد تقدير. وأضافت لـ«البناء» أن القوى السياسية ملزمة بتسهيل ولادة الحكومة في أقرب وقت لأسباب عدة: الأول تردي الاوضاع الاقتصادية والمالية لا سيما بعد تفجير مرفأ بيروت وتداعياته والحديث عن رفع الدعم عن السلع الأساسية، والثاني وجود المبادرة الفرنسية التي لا يستطيع أحد الوقوف في وجهها خشية العقوبات المالية، وثالثاً الدعوة الفرنسية لعقد مؤتمر مالي لدعم لبنان منتصف تشرين المقبل. وهذا يتطلب وجود حكومة لذلك يجب تسريع تشكيلها لتضع البيان الوزاري وتنال الثقة في المجلس النيابي وتعقد أولى جلساتها لتكون مستعدة لهذا المؤتمر».
البناء
