اجتمعت لجنة المرأة والطفل النيابية برئاسة النائب الدكتورة عناية عز الدين لدراسة اقتراحات قوانين تقدم بها عدد من الجمعيات لتعديل مواد من قانون العمل بهدف الوصول الى المساواة في الاجر بين الجنسين.
اللجنة ناقشت التعديلات المقترحة مع ممثلين من وزارة العدل وخبراء قانونيين وقد تبين اثر النقاش ان المشكلة لا تكمن في نص القانون الحالي. فالمادة ٢٦ منه تنص بكل وضوح على مبدأ المساواة في الاجر اضافة الى تضمن النص القانوني لباب حول الغرامات التي يتوجب على رب العمل دفعها في حال مارس تمييزا في الاجور .
وقد خلصت اللجنة الى ان الخلل يتمثل بعدم تطبيق النصوص وبعدم اطلاع العاملين والعاملات على حقوقهم وعدم معرفة ارباب العمل بواجباتهم.
في سياق اخر دعت لجنة المرأة والطفل الى ايجاد الحل القانوني والعادل للعاملات المنزليات من الجنسية الاثيوبية المعتصمات امام مبنى سفارة بلادهن في بيروت وحثت اللجنة على تسوية اًوضاعهن بما يتناسب مع احترام حقوق الانسان.