كتبت “الجمهورية”:
من المتوقع أن يعلن البرلمان الأوروبي أنه لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة.
وسيصدر البرلمان في ستراسبورغ قرارا ينص على ان “حكومات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها بعد تخفيف الضغط على لبنان”. ومن المنتظر أن يتضمن هذا القرار الذي لا يكتسب صفة الإلزام أنه “يحض بشدة الزعماء اللبنانيين على الالتزام بالوعود التي قطعوها وأن يكونوا حكومة فاعلة” في إشارة للحكومة اللبنانية الجديدة التي تعهدت بمعالجة واحدة من أسوأ أزمات الانهيار الاقتصادي في العالم.
كما سيحذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن “فرض إجراءات محددة كعقوبة على عرقلة العملية السياسية الديموقراطية أو تقويضها يظل خيارا قائما”.
واوضح مشروع قرار البرلمان الأوروبي ان “شخصيات سياسية لبنانية عطّلت التحقيق في انفجار مرفأ بيروت”، مبيناً ان “الفساد” عطل التحقيق في الانفجار. ولفت الی “ضرورة معرفة أسباب الانفجار الكبير الذي حصل في بيروت”.
وكان الاتحاد الأوروبي وافق في حزيران الماضي على إعداد إجراءات حظر سفر وتجميد أصول للسياسيين اللبنانيين المتهمين بالفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
ولم يُذكر أي من هؤلاء الزعماء بالاسم رسميا، إلا أنه في ظل الانهيار المالي وزيادة التضخم وانقطاع الكهرباء ونقص الغذاء، ويأمل البرلمان أن تسترعي دعوته انتباه الساسة اللبنانيين، وكثير منهم لهم أصول في الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع إنه رغم الانهيار الاقتصادي في لبنان، فإن لحظة العقوبات أصبحت من الماضي، ذلك لأن هؤلاء الساسة شكلوا بالفعل حكومة أخيرا.
الجمهورية