علمت “الأخبار” بأن قيادياً رفيعاً في حركة أمل تواصل مع الأمن العام المكلف بمراقبة وضبط الأسعار والاحتكار “للتأكيد على عدم وجود أي غطاء على أي موزع أو محتكر أو محطة أو صاحب مستودع أو أي تاجر”. وطلب “إطلاق يد العناصر والضباط في مداهمة ومصادرة أي مخزون محجوب عن التوزيع، وعدم قبول أي مراجعة من أي كان”. كما تواصل القيادي الحركي مع النيابة العامة المالية “طالباً مؤازرة الجهات الأمنية بإعطاء الاستنابات والإشارات اللازمة بالتوقيف والمصادرة والختم بالشمع الأحمر لكفّ يد المحتكرين”. شعار رفع الغطاء الذي لم تثبت جديته في كثير من الأزمات، قابله تأكيد متجدد من إدارة منشآت النفط في الزهراني بأن “مسألة التوزيع والكميات هي من اختصاص وزارة الطاقة داخل المنشآت ومن اختصاص الجهات الأمنية والقضائية خارجها”.
