على مسارين موازيين تسير فصول الكارثة المتسارعة نحو انهيار ما تبقى من معالم صمود اللبنانيين امام اعتى ظروف حياتية واقتصادية واجتماعية مرت في تاريخ لبنان . مسار الانسداد القاتل على الصعيد السياسي الذي يترجم في استعصاء حال ويحول دون تشكيل الحكومة، ومسار توالد الازمات الحياتية والخدماتية وتعاظمها يوما بعد يوم بحيث باتت الخشية من انفجار اجتماعي وامني عارم مسألة شبه محسومة وبدأ العد العكسي للانفجار يتسم باقصى درجات الجدية والخطورة.
زادت موجة التسريبات الجديدة والمكررة التي حفلت بها الساعات الأخيرة حول اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري الشكوك حيال استجابة الجهات المعطلة لتشكيل الحكومة النداءات والمواقف الفاتيكانية ولا سيما منها تلك التي صدرت عن البابا فرنسيس مباشرة وشخصيا اذ بدا واضحا ان هذه التسريبات ارادت اعادة احتواء الوضع الداخلي على خلفية استئناف الصراع وليس على قاعدة البحث الجدي والسريع عن حل يستولد الحكومة . وبدا واضحا ان الانزلاق نحو كارثة اجتماعية بدأ يسبق بأشواط تداعيات الازمة السياسية اذ ان أي ازمة حياتية او خدماتية سواء ازمة المحروقات او ازمة الكهرباء او ازمة الاستشفاء او ازمة الدواء لم تشهد أي حلحلة بما ينذر بمضاعفات بالغة القتامة شعبيا وربما امنيا.
وفي غضون ذلك ظلت الاتصالات مقطوعة بين المعنيين بالتأليف، والسجالات على حالها بما عكس حقيقة ان السلطة غير آبهة بكل النداءات الخارجية، وآخرها ما اتى مدوّيا من الفاتيكان.
وفي هذا السياق نقلت قناة “الحدث” عن سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر قوله: ” لقد بدأنا مسارا قانونيا لفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان، مشيرًا الى “أن العقوبات وسيلة لتحسين الأوضاع وهدفها المساعدة وليس العقاب”.وأضاف: “النظام السياسي بحاجة ماسة إلى شرعية جديدة”.
وإذ أفادت معلومات ان الرئيس المكلف سعد الحريري لا يزال خارج لبنان تتاكد المعلومات التي تحدثت عن زيارته القاهرة.
المصدر: النهار