فضح موقف لجنة المال والموازنة كل ما كان يتم فبركته من مواقف ضدها، وهي من جهات إعلامية يسارية معروفة الأهداف. وتبيّن ان لجنة المال هي الجهة الأكثر تشدداً في التمسك بحقوق المودعين حتى آخر قرش، ما يظهر ان الحملة كانت لاهداف سياسية غير أخلاقية وليتبين ان رفض اللجنة طلب مصرف لبنان تمديد المهل بالتعميم 151 وطلبها دفع الودائع بالدولار اتى ضمن السياق عينه.
