برعاية وحضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي نظم مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة امل ورشة عمل بعنوان واقع البلديات والازمة الإقتصادية والمالية وسبل المعالجة .
الورشة حضرها الى الوزير مولوي رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب سمير الجسر ، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان ، رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن ، مدير عام الادارات والمجالس المحلية فاتن ابو الحسن ، مدير عام وزارة المال جورج معرواي ممثلاً بالاستاذ روجيه لحود ، رؤساء اتحادات ورؤساء مجالس بلدية ، مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة امل بسام طليس واعضاء هيئة المكتب اضافة الى عدد من الشخصيات والفعاليات .
طليس :
بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة ترحيبية لعضو مكتب البلديات المركزي الاعلامي خليل حمود القى مسؤول مكتب الشؤون البلدية والإختيارية في حركة امل بسام طليس كلمة نقل فيها تحيات رئيس مجلس النواب رئيس حركة امل نبيه بري للمشاركين في الورشة داعماً جهودهم ودورهم .
طليس تطرق الى النصوص والمواد القانونية المتعلقة بالاستقلال المالي والإداري للبلديات متطرقاً الى مشكلة عدم توفر الاموال للإتحادات والبلديات كي تقوم بدورها المنوط بها اضافة الى المهام التي كلفت بها مؤخراً ( الازمة الاقتصادية والاجتماعية – جائحة كورونا – ملف النزوح السوري – اصلاح شبكات المياه والكهرباء – البيئة … الخ ) طليس رفع الصرخة عالياً الى المعنيين وعلى رأسهم وزير الداخلية والبلديات الى انقاذ الاتحادات والبلديات التي تحتضر وبموت سريري وحقوقها مهدورة او مببدة في حين يفترض ان تكون حاضرة لتعلب دور الرافعة للتنمية ووضعها على السكة الصحيحة ، طليس عدد بعض الاشكاليات التي تعترض عمل الاتحادات والبلديات ومنها :
حجب الموارد والمستحقات عنها وتخفيض سقف سحوباتها
عدم انتظام توزيع حصصها وعائداتها
مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار وتدني قيمة رأسمال البلديات والاتحادات
وختم طليس كلامه بالقول : غن وضع البلديات والاتحادات بات مأساوي للغاية وتحتاج لوضعها على السكة الصحيحة
.
الوزير مولوي :
راعي الحفل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي القى كلمة مما جاء فيها :
سعادة النواب
أيّها الحضور الكريم
تحدياتنا عظمى اليوم، تواجه كل انسان في لبنان فالواقع الاقتصادي ينعكس سلبا على القضايا الخدماتية الانمائية التي تقع على كاهل البلديّات واتحاداتها. رغبةً في مواجهة هذه التحديّات، واجتراح الحلول، يعقد هذا اللقاء اليوم. من هنا قررت رعاية هذا اللقاء.
تلتمس البلدية هموم كلَّ بيت، كل مواطن، وتعايش واقعه بغية التطوير وتحسين ظروف العيش على المستوى المحلي. إنّها أقدر الهيئات على فهم احتياجات السكان التنموية. تحقيق التنمية المحلية تبدأ بإدراك حاجات المجتمع انطلاقا من القاعدة.
ايها السادة،
سنداً للمادة 86 من قانون البلديات، تتكون مالية البلديات من الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين والرسوم التي تستوفيها الدولة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية، والرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات والقروض والمساعدات وحاصلات الأملاك البلدية بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها والغرامات والهبات.
في هذا الإطار، يقع على عاتق البلديات القيام بالعديد من الامور لعل ابرزها تفعيل الجباية، استثمار المشاعات بمشاريع منتجة مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص وايجاد مصادر تمويل لها، وإجراء مسح شامل لكافة الوحدات العقارية.
الحضور الكريم
إيمانًا بالدور الانمائي والخدماتي الذي تؤديه، وبغية ترسيخ مفهوم الدولة وحضورها وهيبتها في كل الامكنة، وفي مواجهة التحديات الجمة خصوصاً مع تردي الوضع الاقتصادي وضعف مالية الدولة، تقف وزارة الداخليّة والبلديات إلى جانب البلديّات وقفة دعم مطلقة.
تجهد الوزارة في التفاعل مع التحديات التي تواجه العمل البلدي في لبنان وهي عملت عبر المديرية العامة للإدارات والمجالس المحليّة على اقتراح الطرق الكفيلة لمعالجة هذه التحديات، على الرغم من ضعف الإمكانيات المادية وغياب المبادرات الوطنية. بالفعل، يتم العمل حاليّا بالتعاون مع مشروع ميرت الممول من الإتحاد الأوروبي و UN HABITAT، على تفعيل التواصل بين المديرية والبلديّات، إضافة إلى مشروع تفعيل الشرطة البلدية المستمر، كذلك وضع برامج وطنية لتدريب رؤساء البلديات وموظفيها من خلال إتفاقية وقعت عام 2019 بين الوزارة ووزارة البلديات الفرنسية، فضلاً عن تفعيل المرصد البلدي المستقل.
من ناحيةٍ أخرى، أسعى جاهداً لحصول كل البلديات على حقوقها خصوصا على عائداتها من الصندوق البلدي المستقل، ولإصدار التشريعات اللازمة لإعادة العمل ببراءة الذمة البلدية في كل المعاملات العائدة للمواطنين وتوزيع عائدات الهاتف الخلوي وتوزيع عائدات الصندوق البلدي قبل شهر أيلول من كل عام، وفرض رسم جديد على النظافة تمهيدا للامركزية في معالجة ازمة النفايات وغيرها من المسائل.
أيها السيدات والسادة
انتهز فرصة هذا اللقاء لأدعو البلديّات إلى استنفار جهودها لمؤازرة الوزارة في التحضير للإنتخابات النيابيّة التي ستجري حكماً رغم محاولات العرقلة الخائبة من قبل البعض. هذه المهمّة الوطنيّة لا بدا أن تستدعي استجابة فعالة من قبل البلديّات لناحية التحضيرات اللوجستيّة إن على صعيد جهوزيّة مراكز الإقتراع، أو على صعيد تذليل مشكلة التيار الكهربائي عبر جهود محليّة تظافريَة.
على صعيدٍ آخر، أدعو البلديّات إلى ملاقاة الجهود الجبارة التي تقوم بها المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي في التصدّي لمخالفات البناء التي بدأت تكثر في الآونة الأخيرة من قبل بعض المواطنين الذين يعتدون على الأملاك الخاصّة والعامّة، أنتم المؤتمنون عليها، فلتعلموا أن هذه المخالفات تشوّه قراكم، وتضيّق طرقاتكم، وتخلق كمّا من المشاكل القانونية والإداريّة في أبنية المخالفين ناهيك عن سلامتها.
الحفل الكريم
لن اطيل عليكم، وللبحث معكم صلة دائمة، أؤكّد وأكرّر اهتمامي كما اهتمام دولة رئيس الحكومة بتفعيل العمل البلدي للوصول إلى الإنماء والإزدهار. الإرادة الوطنية الجامعة والايمان بنهائية هذا الوطن تمنعنا من السقوط. لن أكرّر ما قلته دائماً، لبنان لن يكون إلّا أخضراً ووفيّاً، أشقّاؤه العرب متمسّكون به ولن يتركوه، بناء الدولة على قواعد المساواة وسيادة القانون هاجسي الدائم، أراه حاضراً أبداً في لهفات اللبنانيّين وتطلّعاتهم.
اسمحوا لي نهايةً أن أشكر دولة رئيس مجلس النواب الساهر دائماً على دعم العمل البلدي الحريص على التشريع السديد، راعي التوازن في هذا الوطن، وأن أشكر المشرف على تنظيم هذا اللقاء الواسع بمشاركة رؤساء بلديّات من كل لبنان.
دمتم في أمان الله.
كنعان :
بعد ذلك بدأت المداخلات في ورشة العمل المفتوحة وفيها أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان ان الانهيار المالي الناتج عن فساد الدولة انعكس على كل القطاعات واولها البلديات وامكانياتها ومعالجته تكون من فوق وليس من تحت بالترقيع ، كنعان اشار الى انه دق جرس الانذار منذ العام 2009 في لجنة المال لوقف مسار الانحدار ولكن لم يسمع صوتنا احد ، كنعان اعتبر ان من اعتدى على حقوق البلديات هي السلطة التنفيذية التي تقتطع من عائدات البلديات للنفايات وسواها وهو الامر غير مقبول ونبهنا منه في العام 2014 ، كنعان دعا الدولة الى الاعتراف بالخطأ وان تبدأ بالاصلاح فوراً حتى ينفض لبنان صفة الدولة الفاشلة وختم كنعان كلمته املاً ان تحمل الاشهر المقبلة خطوة متواضعة للقول للعالم ان لبنان بدأ بإستعادة عافيته مؤكداً ان اللامركزية المالية الموسعة ليست ضد احد ولا تلغي دور الدولة بل تعزز موقع البلديات .
الجسر :
رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب سيمر الجسر القى كلمة تجنب في مستهلها بالرد السياسي على كلام النائب ابراهيم كنعان مكتفياً بالقول اللقاء محصور بالشأن البلدي ولذلك لن اتكلم في شأن اخر ، الجسر اعتبر ان البلديات هي اللبنة الاساسية للامركزية الادارية ولها دور كبير وفعال وهي بمثابة حكومات محلية ذات صلاحيات كبيرة وتعنى بمصالح الناس مباشرة ( الصحة ، النظافة ، الطرقات .. ) البلديات اعطيت بالقانون صلاحيات كبيرة ولكن لم تعطى الامكانيات اللازمة ، الجسر عدد بعض الاشكاليات والعقبات التي تعترض عمل البلديات ولاسيما موضوع الجبايات التي هي المورد الاساسي للإتحادات والبلديات ، الجسر عدد بعض الامور التي ممكن ان تزيد من ايرادات البلديات لكي يكون هناك استقرار في العمل واعداد الموزانات المبنية على ارقام ، الجسر طالب المعنيين بعدم التأخر في صرف العائدات للبلديات معتبراً انها اليوم في خطر لناحية تدني قيمتها بسبب ارتفاع سعر الصرف ،الجسر دعا الحضور الى تشكيل حركة مطلبية لزيادة الضرائب للحصول على بعض الموارد ومنها الجمارك ، الجسر ختم كلامه بالقول لا بد من تشريعات جديدة لتحسين اوضاع البلديات .
الحاج حسن :
رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن فأكد اننا في ظل ازمة اقتصادية واجتماعية ومالية خانقة ، مشيراً الى اننا ندور في حلقة فارغة البلديات ايراداتها من الدولة والناس فيما الدولة والناس ليس لديها الاموال ، الحاج حسن طالب بدفع عائدات البلديات عن العامين 2020-2021 فوراً ، الحاج حسن طرح بعض الحلول في ظل عدم اقرار خطة التعافي التي لا زالت تناقش في الحكومة بسبب الخلاف على توزيع الخسائر من يتحمل الخسائر وسأل الحكومة هل لديها خطة او رؤية متكاملة للازمة ام انها تعمل على القطعة ، الحاج حسن اكد ان التعاطي مع المشاكل بالمفرق لا ياتي بالحلول ، وختم الحاج حسن كلامه بالقول الا يتجرأ احد بالقول ان ثروة النفط والغاز في مياهنا اميركا هي من يعرقلها خصوصاً ان هذه الثروة تجلب للدولة الاموال التي نحن بأمس الحاجة اليها ،بدون نفط وغاز لا وفر في الاموال ، وقال المشكلة سياسية وهناك من لا يريد ان يقف لبنان على قدميه لان لهم دفتر شروط سياسي يريدونا ان ندفعه الحل اليوم في النفط والغاز وسنبقى نرفع الصوت لكي يتمكن لبنان من الحصول على ثرواته ، الحاج حسن دعا الى تعديل وتصحيح موازنات الاتحادات والبلديات كما يحصل مع الوزارات والادارات العامة في الموازنة الجديدة 2022 ، واعطاء سلفة لبدل النقل للعمال والموظفين في البلديات .
كما كانت كلمات لكل من مدير عام الادارات والمجالس المحلية فاتن ابو الحسن ، وممثل مدير عام وزارة المال جورج معرواي روجيه لحود .
بعد ذلك استمع الحضور الى مداخلات بعض رؤساء الاتحادات والبلديات وفي الختام صدر عن الورشة عدة توصيات سيتم متابعتها مع المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية .
