موقف حركة امل وكتلة التنمية والتحرير بما ورد في جلسات المناقشة لمجلس النواب من بنود وإقتراحات قوانين وجاءت كما يلي :
١ -( مشروع قانون تعليق المهل القانونية و القضائية والعقدية ) صوتت حركة امل معه و أجرت تعديلات إيجابية على النص وتم الآخذ به .
٢ – ( قانون مكافحة الفساد و إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد ) صوتت حركة امل معه
٣ – (مشروع الموافقة على قرض ومنحة بين الجمهورية اللبنانية وإيفاد لتمويل مشروع تعزيز إنتاج المواشي ) وافقت الحركة عليه لكن الحكومة طلبت إستعادته .
٤ – ( تعديل المادة ٦١ من قانون الموظفين أي ملاحقة الموظف ) وافقت حركة امل عليه
٥ – ( قانون تنظيم زراعة القنب للإستخدام الطبي ) وافقت الحركة عليه
٦ – ( مشروع قانون إتفاقية قرض لتمويل مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والاوسط ) وافقت الحركة عليه كونه جزء من إعتماد سابق
٧ – ( إقتراح قانون العفو العام ) صوتت الحركة عليه لكنه سقطت صفة المعجل عنه
٨ – ( إقتراح قانون رفع الحصانة عن الوزراء ) صوتت الحركة عليه لكنه سقطت صفة المعجل عنه .
٩ – ( إقتراح قانون حظر الصور والرسوم العائدة للزعماء والمسؤولين والموظفين في الأماكن العامة ) صوتت الحركة عليه لكنه سقطت صفة المعجل عنه .
١٠ – ( إقتراح قانون تمديد إيجار الأماكن المبنية غير السكنية ) صوتت حركة امل معه
.
١١ – ( مشروع القانون الرامي لإلغاء السرية المصرفية ) صوتت الحركة عليه لكنه سقطت صفة المعجل عنه
١٢ – ( إقتراح قانون إعطاء تفويض ١٠ % بدل إدارة لمدراء المدارس الرسمية )
١٣ – ( إقتراح قانون تعليق أقساط الديون والإستحقاقات المالية لدى المصارف ) صوتت حركة امل معه
١٤ – وأخيرا” قدمت الحكومة من خارج جدول الأعمال مشروع ١٢٠٠ مليار ليرة لبنانية كمساعدات .
إنسحب عدد من الكتل النيابية لكن كتلة التنمية و التحرير بقيت ولم يتوفر النصاب لمناقشته .
