تتوجه نقابة الصرافين للاقفال التام “حتى الافراج عن الصرافين ورفع اختام الشمع الاحمر” ، بحسب مصادر النقابة للـ LBCI، “لأن الأمر تعدى الالتزام بتعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي لطالما التزمها الصرافون الشرعيون واخرها تحديد سعر أقصى لسعر الصرف وهي ، اي التعاميم الرقابية، لم تصل مطلقا لفرض بيع الدولار جبرا واكراها، حيث مسّت هذه المداهمات بحرمة المهنة وحرمة الأماكن الخاصة وكأنها أماكن مشبوهة، فيما يحرم الدخول إليها بالسلاح وفرض التداول بما قد تحتفظ به من عملات أجنبية كمؤونات لدفع حوالات وكمراكز positions ليست مخصصة للتداول، وكل ذلك في مخالفة صارخة لمبادئ الاقتصاد الليبرالي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة المحفوظتين بمقتضى الفقرة ” و” من مقدمة الدستور الذي يكرر حماية الملكية الخاصة في المادة ١٥ منه أيضا.
وتساءلت أوساط الصرافين: “هل هذا لبنان الذي تحدث عنه الدستور والشرائع؟”
