عقدت هيئة التنسيق النقابية الحركية اجتماعا طارئا برئاسة المسؤول التربوي المركزي لحركة امل د.علي مشيك ناقش فيها المجتمعون الاوضاع التربوية والاقتصادية لا سيما في ما يتعلق بأوضاع المؤسسات التربوية واحوال الاساتذة والتلاميذ في ظل الضغوط النفسية والمعيشية والتدابير الصحية المرافقة لجائحة كورونا.
وناشد المجتمعون وزيري التربية والمالية والمعنيين بما يلي:
- تحديد سقف زمني للتعلم عن بعد، بحيث لا يتعدى الخامس والعشرين من شهر ايار الجاري، سيما وان العام الدراسي أشرف على نهايته، باستثناء التعليم المهني والتقني الى حين استكمال برامجه النظرية والتطبيقية.
- تحديد السقف الزمني لإنهاء العام الدراسي، على ان يصار الى وضع آلية ترفيع تأخذ بالحسبان الظروف الراهنة مع الحفاظ على نوعية التعليم وجودته. اما العودة الى المدارس والثانويات والمهنيات فيجب أن تحصل فور عودة الحياة الى طبيعتها. وفيما يخص اجراء الامتحانات الرسمية في المرحلة الثانوية والمهنية يفضّل ايضا ان تجري بعد التأكد من انتهاء ازمة كورونا.
- احتساب كامل ساعات التعاقد بكافة مسمياته(تعاقد اكاديمي واجرائي وداخلي، مستعان بهم) لجميع المتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي والمهني وفي التعليم الخاص .
- صرف مستحقات صناديق المدارس الرسمية عن العام الحالي ومجلس الأهل عن العامين السابق والحالي ليتسنى للمدارس دفع أجور العاملين من اساتذة مستعان بهم وحراس وعاملي الخدمة والنظافة.
- دفع مستحقات المدارس الخاصة المجانية المترتبة على الدولة لعدة اعوام لتمكينها من مواجهة ازماتها المالية وتسديد رواتب المعلمين والعاملن لديها.
- الطلب من اصحاب المؤسسات التربوية الخاصة وجوب دفع رواتب المعلمين كاملة لان التعطيل ناتج عن اسباب قاهرة، وعلى اصحاب المدارس الاستفادة من القرض الممنوح للمؤسسات والمقسّط على ٥ سنوات .
- مراقبة واعادة دراسة الموازنات المدرسية الخاصة غير المجانية مما تساعد حتما على تخفيض الاقساط المدرسية .
- الطلب من ادارة مجلس صندوق التعويضات في المدارس الخاصة العمل على حل المشاكل العالقة التالية:
– تعويضات الاساتذة الذين بلغوا السن القانونية(تقاعد) كونهم اصبحوا بدون راتب شهري واعدادهم كبيرة (الملفات والمعاملات الموجودة في ادراج الصندوق).
– حماية نظام التقاعد وتعزيزه ليشكل ضمانة لحماية المتقاعدين وأسرهم، لا سيما وان هؤلاء قد افنوا اعمارهم خدمة لصالح الشان العام.
– الطلب من المعنيين اتخاذ الاجراءات اللازمة في ظل الارتفاع الفاحش في الاسعار. مما ادى لانخفاض القدرة الشرائية لرواتب الاساتذة والمعلمين وضرب لسلسلة الرتب والرواتب التي ضاعت قيمتها من جراء تفلت سعر صرف الدولار .
– دعم الجامعة اللبنانية وتطويرها والحفاظ على انتاجيتها ونجاحها والعمل على اعادة الصلاحيات الى مجلسها وزيادة موازنتها.
– عدم المسّ برواتب القطاع العام لا سيما رواتب الجامعة (اساتذة وموظفين) والحفاظ على الصندوق التعاضدي وتقديماته .
– انصاف الاساتذة المتعاقدين من خلال البتّ بملف تفرّغهم وانهاء دخول الاساتذة المتفرغين الى الملاك، والاسراع في إدخال المتقاعدين المتفرغين الى الملاك .
ممثلو الحركة في الروابط والنقابات التربوية (رابطة التعليم الثانوي الرسمي ، رابطة التعليم الاساسي الرسمي ، رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي ، نقابة المعلمين في لبنان ورابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية) عاهدوا جميع العاملين في القطاع التربوي أن يبقى صوتهم المطالب بحقوقهم كافة.
