سجّل عدّاد الإصابات بفيروس «كورونا» في الساعات الاربع والعشرين الماضية، 7 حالات جديدة، بينها 3 إصابات من الوافدين، و4 اصابات من المقيمين، اثنتان منها من المخالطين. وعلى الرغم من انّ عدد الحالات المصابة ما زال في مرحلة الإحتواء ولم يلامس بعد خطورة التفشي المتفلّت، فإنّ الجهات الرسميّة، الصحيّة والامنيّة، تنبّه الى انّ لبنان لم يصبح في مأمن بعد من هذا الفيروس، ولن يصبح كذلك طالما انّ شريحة من اللبنانيين، وكما يحصل في بعض المناطق، مصرّة على المغامرة بحياتها وحياة سائر اللبنانيّين، غير عابئة بالإجراءات الوقائية.
وابلغت مصادر وزارة الصحة الى «الجمهورية» قولها: «ما زال لبنان في دائرة الخطر الشديد، ونخشى من انّ التفلّت من الاجراءات الوقائية وعدم الاستجابة للتحذيرات الصادرة عن وزارة الصحة وعن وزارة الداخلية، سيؤديان في حال استمرارهما على ما هما عليه، الى عواقب وخيمة تعيدنا الى ما قبل الصفر، وتنسف كل نجاح تحقّق منذ بدء المواجهة مع كورونا والحدّ من انتشاره وابقائه تحت السيطرة».
وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»: «انّ الوضع الصحي عاد ليتقدّم على ما عداه، بعد ما شهدناه من تراجع في الايام الاخيرة.
ومن الطبيعي أمام هذا التراجع ان يسارع مجلس الوزراء (في جلسته التي سيعقدها اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب الذي سيتولّى تعداد انجازات حكومته خلال المئة يوم من عمرها) الى تمديد التعبئة العامة لأسبوعين إضافيّين، واعتقد انّه ليس التمديد النهائي، اذ سيليه حتماً تمديد اضافي، فنحن ما زلنا في بداية المعركة مع كورونا».
واكّدت المصادر، انّ بعض الوزراء سيطرحون تشديد إجراءات التعبئة حتى ولو كان لذلك مردود سلبي على الاقتصاد، وكذلك التشدّد حيال المخالفين، عبر تدابير رادعة تصل الى السجن مع فرض غرامات مالية قاسية.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أننا «قررنا مراعاة الظروف الاقتصادية في هذه المرحلة فلا قرار حتى اللحظة بإقفال البلد مجددا»، مؤكدا أننا «سنتخذ القرارات تبعا لتطور انتشار الكورونا في مختلف المناطق».الجمهورية
