شهدت الشوارع الإسرائيلية، السبت والأحد، سلسلة مظاهرات كبيرة لم تشهدها منذ الهبات الشعبية في 2011. شارك فيها أشخاص من مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك من اليمين والأحزاب الدينية.
وطرحت في الاحتجاجات، شعارات كثيرة، احتجّ فيها البعض على الفشل في معالجة فيروس «كورونا»، وآخرون على الأضرار من السياسة الاقتصادية، والبعض رفع شعارات ضد الفساد أو هتف ضد سياسة الضم، وقد اجتمعوا كلهم على المطالبة بسقوط الحكومة. وانفلت الاحتجاج في عدة مراحل، فهاجمت الشرطة المتظاهرين واعتقلت 29 شخصاً منهم. وكانت المظاهرة الكبرى في ميدان رابين في تل أبيب، بمبادرة من عشرة اتحادات للأعمال الخاصة، مثل اتحاد التجار واتحاد الفنانين واتحاد الأدباء، وانضم إليهم متظاهرون من حركات السلام. وبرز بين المتظاهرين مجموعة من اليهود المتدينين، الذين لا يشاركون عادة في مظاهرات علمانية، ومجموعة من كبار الجنرالات في جيش الاحتياط والمتقاعدين من الشرطة و«الشاباك» (المخابرات العامة) و«الموساد» (المخابرات الخارجية). وبعد ساعة من الخطابات، تحركت الجموع التي يُقدَّر عددها بأكثر من 10 آلاف شخص، باتجاه مقرات الوزارات الحكومية (وبينها مقر فرعي لرئيس الحكومة ومقر وزارة الدفاع)، وأغلق المتظاهرون الشوارع المركزية في المكان، واصطدموا مع الشرطة.
ومن بين شعارات تلك المظاهرة: «أيها المنسلخون عن الشعب، (زهقناكم)»، و«لا يمين ولا يسار كلنا ضحايا حكومة الأشرار»، و«عندما تكون الحكومة ضد الشعب، يكون الشعب ضد الحكومة».
وقالت اللجنة المشرفة «إن هذه المظاهرة هي نتيجة أربعة أشهر من الإحباط والمعاناة الحقيقيين، نتجت عن شعور خطير بعدم اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الحكومة في مواجهة المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الإسرائيليون». وأمس، تظاهرت مجموعة من المواطنين المعتصمين أمام مقر رئيس الحكومة، احتجاجاً على سياسة الضم، فخرجت من الخيمة، وراحت تدعو الناس إلى الانضمام إليها. فحضرت قوة من الشرطة مرفقة بموظفي بلدية القدس، وصادرت الخيام والشعارات، وهددت باعتقال المعتصمين. وروى الجنرال في جيش الاحتياط، أمير هشكيل، كيف جرى الاعتداء الفظّ. وقال: «هذه دلائل خير. فالحكومة بدأت تشعر بأن الجماهير غاضبة والخطر يقترب من الكراسي، لذلك تتصرف بالترهيب».
وفي الوقت ذاته، نظمت رابطة العاملات والعاملين الاجتماعيين، عشر مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، أمس الأحد، احتجاجاً على سياسة الحكومة التي تتجاهل مطالبهم، علماً بأنهم يعلنون إضراباً شاملاً عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي. وهددوا بالاستمرار في الإضراب لعدة أشهر، إذا لم يُتجاوب مع مطالبهم بزيادة رواتبهم، وزيادة عدد الملكات، لتخفيف الأعباء عنهم ووضع خطة حكومية لمكافحة الاعتداءات المتزايدة والعنف المتفاقم ضدهم. وقد رفض وزير المالية، يسرائيل كاتس، مطالبهم وقال إنه لن يطرأ تغير على رواتبهم في هذه المرحلة؛ فاعتبروا تصريحه استخفافاً بهم وبمعاناتهم، وقرروا تشديد كفاحهم.
وجاء في بيان للرابطة المتحدثة باسمهم: «نستعدّ لإضراب يستمر شهوراً طويلة. وتجاهل وزارة المالية المتواصل للإضراب القاسي في الخدمات الاجتماعية والخطاب المهين القائل إن على العاملات الاجتماعيات، اللاتي ينهرن تحت الأعباء، العمل أكثر من أجل الحصول على بضع عشرات الشواقل الأخرى، لن يكسرنا. وإذا اقتضى الأمر فسنواصل الاحتجاج أشهراً طويلة».
وقد حظي العمال الاجتماعيون، أمس، بدعم من 140 رئيس سلطة بلدية ومحلية وجهوا عريضة إلى نتنياهو، أمس، قالوا فيها: «إننا كمشغلين لأكبر عدد من هؤلاء العاملين، ولأننا قريبون من عملهم اليومي، في الفترات العادية وحالات الطوارئ، لا شك لدينا أن مطالبهم مُلحّة. ونشهد على صعوبة تجنيد عاملين اجتماعيين للعمل، وعلى احتياجات مجموعات سكانية ليس أجوبة وحلول لها بغياب موارد ملائمة».
الشرق الأوسط
