في الاسبوعين الماضيين، خلدت عائلات لبنانية كثيرة إلى النوم من دون ان تتمكن من سد جوع اولادها برغيف خبز لعدم توافرها. فلقمة العيش في بلد كلبنان، باتت تهدد الأمن والاستقرار. الازمة التي كان يمكن تفاديها، خصوصاً لو اعتمدت الحكومات سياسات دعم مضبوطة أو أي من الحلول الأخرى قدّمها أصحاب الاختصاص، انتهت مبدئيا.ونقول مبدئيا، لأن الازمات في لبنان تتناسل ولا تنتهي. فهل يمكن أن يعود البلد إلى الدوامة نفسها، ويصبح الرغيف عملة نادرة مجددا؟
أمين سرّ نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور يؤكّد لـ “المركزية” أن “أزمة الرغيف أصبحت خلفنا لأن القمح موجود والطحين موجود والاعتمادات مفتوحة، وتم تكليف وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ضبط الموضوع لناحية اعتماد آلية توزيع مبرمجة وضبط الأوزان والكميات. لكن، على وزارة الاقتصاد مسؤولية أيضاً تتمثل بضبط كميات القمح المسلّمة للمطاحن عبر احتسابها وفقاً للبونات، وبدء استيراد القمح من الآن وعدم انتظار 10 ايام مثلاً لإبقاء مخزون القمح لشهرين في البلد بالتوازي مع ضبط الاستيراد المدعوم”.
لكن، بعد انتهاء أزمة الخبز وعودة الهدوء الى قطاع المخابز والافران، يطرح سرور سؤالاً ويضعه برسم القضاء: “من يتحمل مسؤولية إذلال الناس وطوابير الذل وعشرات الاحداث التي ادت الى اطلاق نار وضرب عصي وتكسير افران واعتداء على حرماتها واهانات واتهامات بالعموم لقطاع يعمل ليلا نهارا في اقسى الظروف الصعبة حتى في الحرب؟ اليست وزارة الاقتصاد هي المسؤولة عن كل ما حدث لانها امتنعت عن اصدار بونات الطحين او القسائم للمطاحن مباشرة مع تسمية اسم المطحنة المسلمة للفرن كامل الكمية تحت بند جزائي اذا حاولت الامتناع عن التسليم؟”.
