علّق سفر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى لندن فنيويورك المجهود الحكومي في إنتظار عودته في الأسبوع الأخير من أيلول، الذي سيشهد ايضا استكمال مجريات الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة مشروع موازنة سنة 2022.
لكن هذا التعليق الحكومي يظهر أنه لن يكون هذه المرة كالمرات السابقة التي حفلت بالمراوحة القاتلة على مستوى جهود التأليف، بعدما صار ثابتا أن ميقاتي باعتباره المعني الأول به يتصرّف بجدية ملحوظة، بمواكبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكلاهما لمسا أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يقدم على خطوة غير متوقعة تقلب الطاولة في حال استمرت المماطلة.
وكان تردد أن عون أبلغ ميقاتي في لقائهما الأخير بأنه لن يتأخر عن اصدار مراسيم قبول استقالة حكومته والدعوة الى استشارات نيابية لإختيار رئيس جديد للحكومة في حال لم يلمس جدية في مسعى التأليف.
ولفتت مصادر معنية الى أن بدايات الخريف ستشهد على الأرجح انفراجا حكوميا نتيجة تيقّن كل من بري وميقاتي بأن لا مكان بعد تشرين الأول للمراوغة، مشيرة الى أن الفترة الفاصلة عن بدء الأيام العشرة الأخيرة التي يتحوّل فيه مجلس النواب هيئة ناخبة حكما وحصرا من دون الحاجة الى دعوة من رئيسه، تشكّل محطة حاسمة على المستوى الحكومي حيث من المتوقع حسم هذا الملف سواء بتأليف حكومة جديدة أو بتعويم المستقيلة دستوريا.
وأشارت الى أن الإخراج الحكومي، سواء على مستوى الاسماء أو الحقائب، يصبح أمرا تفصيليا، وتسقط حكما الفيتوات، لأن قرار الحسم أكبر من أي أمر آخر، وسيسبق حكما الأيام العشرة الأخيرة من الولاية الرئاسية المرجّح أن تنتهي على فراغ إلا في حال نجح المجهود الفرنسي، وهو المسعى الخارجي الجدي الوحيد راهنا، في تشكيل رؤية مشتركة مع واشنطن والرياض تسهل انتخاب رئيس جديد.
وكشفت عن لقاءين منتظرين يشكلان محطة هامة، أولهما في نيويورك في الأسبوع الأخير من أيلول على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون أميركي وفرنسي وسعودي، وثاني مرجّح في تشرين يأتي استكمالا للقاء الفرنسي – السعودي الذي عقد مطلع أيلول في باريس.
