البناء: في ما خصّ الموظفين المدعى عليهم في وزارة المهجرين، فكشف مصدر وزاري مطلع لـ»البناء» أن «الشكوى التي تقدّمت بها وزارة المهجرين تسربت بطريقة ما إلى الإعلام وبالتالي تسرّبت الأسماء»، مؤكداً أن هؤلاء الأشخاص لم يتم الادعاء عليهم حتى الآن كما لم يحقق معهم على أن تبدأ التحقيقات في أسرع وقت ممكن لإظهار الحقيقة».
ولفت المصدر الى أن «الإحالات الى القضاء في وزارة المهجرين جاءت في إطار قانون الإثراء غير المشروع وانطلاقاً من الإخبار الذي تقدم به وزير المهجرين السابق غسان عطالله بوجود فساد وإثراء غير مشروع في الوزارة وفي صندوق المهجرين»، مشيراً الى أن «الكشف عن هؤلاء جاء بعد إجراء عملية مقارنة بين الحسابات والممتلكات والعقارات التي يمتلكونها مع رواتبهم كموظفين في مؤسسة ووزارة حكومية، وجاء الفارق كبير جداً لذلك وجب الادعاء عليهم للتحقق من الأمر»
.البناء
