نذير رضا
تسلّم رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار مهامه الجديدة، أمس، كمحقق عدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، خلفاً للقاضي فادي صوان الذي تمت تنحيته يوم الخميس الماضي، على أن يبدأ الاطلاع على الملف تمهيداً للبدء بمتابعة التحقيقات.
والقاضي البيطار من مواليد بلدة عيدمون في محافظة عكار (شمال لبنان) في العام 1974. دخل معهد الدروس القضائية في عام 1999. وعُيّنَ رئيساً لمحكمة الجنايات في بيروت في عام 2017، وكان قبلها يشغل منصب محامٍ عام استئنافي في الشمال وقاض منفرد.
ويقول عارفوه إنه تسلم ملفات مهمة جداً خلال مسيرته، حقق فيها وأصدر قرارات تتصف الجرأة. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن البيطار «معروف عنه أنه جريء جداً، وغير مسيّس وغير محزب، ويمتلك علماً وخبرة واستقلالية من شأنها أن تطمئن المتضررين من انفجار المرفأ».
وقال المصدر إن تجربته في قضايا مهمة، مثل ملف مقتل جورج الريف الذي أصدر فيه حكماً بالسجن المؤبد على قاتله، وملف الشاب روي حاموش الذي أصدر فيه حكماً بالإعدام على قاتله (وهما ملفان هزّا الرأي العام قبل سنوات) «تثبتان أنه قاضٍ مهني وجريء وله اجتهادات بارزة».
وإذ تشدد المصادر على أنه «مستقل وغير مقرب من أي شخصية سياسية أو حزب سياسي»، تقول إن اسمه كان مطروحاً في البداية لتسلم التحقيق في ملف انفجار المرفأ كمحقق عدلي، لكنه اعتذر بالنظر إلى ثقل الملفات الملقاة على عاتقه في محكمة الجنايات، وأنه لا يستطيع أن يعمل بالمهمتين في وقت واحد.
وسارعت السلطات اللبنانية بعد تنحية صوان إلى تعيين قاضٍ آخر، في مسعى عاجل لاحتواء الجدل السياسي والغضب الشعبي الذي أثير يوم الخميس.
ووافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي سهيل عبود، مساء الجمعة، على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ، واستدعى مجلس القضاء الأعلى القاضي البيطار وأبلغه بقرار تعيينه فوافق الأخير على ذلك.
وسيصبح البيطار ثاني قاضٍ ينظر في انفجار كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزَّنة لسنوات في أحد عنابر المرفأ، من دون إجراءات وقاية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.
ووصل البيطار إلى مكتب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، أمس، لتسلم مهامه. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأنه توجه أمس إلى مكتبه للاطلاع على الملف تمهيداً للبدء بمتابعة التحقيقات. وذكرت أن البيطار «لن يتنحى عن متابعة الملفات التي كانت بين يديه كرئيس لهيئة محكمة الجنايات في بيروت».
وجاء تعيينه بعد تنحية القاضي صوان عن الملف، ما أثار جدلاً سياسياً وشعبياً، واتهامات بتسييس القضية، وأدان نشطاء حقوقيون هذه الخطوة باعتبارها أحدث مثال على ترسيخ طبقة سياسية تضع نفسها فوق القانون.
الشرق الأوسط