يتابع التجمّع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين بقلق كبير ما يحدث على الساحتين الدبلوماسية والإعلامية، من مجاهرة بالتطبيع، ويدعو الوزارات المعنية والمجلس الوطني للإعلام لاتخاذ التدابير الحازمة والحاسمة لإعادة الأمور إلى سياقها الطبيعي والقانوني.
من هذا المنطلق، يتوجّه التجمّع بالطلب إلى معالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب بضرورة التحقّق من عدم وجود صهاينة ضمن عداد الوفد الذي شكّل سابقة دبلوماسية أقدم عليها سفير لبنان في فرنسا منذ أيام في السفارة اللبنانية في باريس، والمتمثّلة بدعوة أكثر من خمسين شخصية يهودية من أصول لبنانية، بمناسبة “عيد جميع القديسين”، واللافت أنّ ما أُطلق عليه اسم الوفد اللبناني ضمّ الحاخام الأكبر في فرنسا حاييم كورسيا.
ويجدّد التجمّع الدعوة إلى رفض كل أنواع التطبيع المباشر وغير المباشر عبر القنوات الخفية والمعلنة، ويدعو إلى وقف كل الممارسات التي تهدف إلى توريط لبنان وإقحامه في فلك التطبيع بامتياز.
في هذا الإطار، يُنبّه التجمّع من الحملات الإعلامية الممنهجة من قِبل بعض الإعلاميين اللبنانيين الذين يؤيّدون التطبيع، ويعبّرون عن هذه الأفكار بحرّية، ويعملون على إظهار التطبيع مع الكيان الغاصب بوصفه خلاصاً للبنان وشعبه.
أمام ما يحصل، يُحذّر التجمّع من خطورة هذه الأفعال المهدّدة للأمن الوطني، والعاملة على تحويل جرم التطبيع إلى مسألة حرّية رأي وتعبير، ويطالب القضاء اللبناني بضرورة السير قدمًا في النظر بالدعاوى التي قُدّمت بحق إعلاميين لبنانيين عملوا ولا زالوا على تضليل الرأي العام، وعلى شرعنة الكيان الغاصب تحت مسمّيات مشوّهة تهدف إلى المس بالثوابت الوطنية التي أكّد عليها البيان الوزاري.
ويؤكّد التجمّع على خطورة الاستخفاف بأي من هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة، داعياً إلى عدم تكرارها، ويُعلن حرصه على ملاحقة مرتكبيها بالاستناد إلى القوانين اللبنانية الواضحة فيما يخص مقاطعة الكيان الغاصب، بغية صون الأمن المجتمعي والقومي واستنهاض الوعي في المنطقة العربية.
بيروت في 10 تشرين الثاني ــــــــ نوفمبر
