بعض ما جاء في مقال دوللي بشعلاني في الديار:
يتواصل الحَراك السياسي الداخلي للتوافق على اسم رئيس الجمهورية المقبل، وعلى المشروع السياسي للبلد، سيما أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي قد دقّ ناقوس الخطر، معلناً أنّه لا يجب أن يطول انتخاب الرئيس أكثر، وأنّ الحدّ الأقصى لإجراء هذا الاستحقاق هو 15 حزيران المقبل. وعلى هذا الأساس، فإنّ تحديد جلسة الانتخاب في التاريخ المذكور، لا بدّ وأن تفضي الى انتخاب الرئيس، ما يفرض التوافق أو الذهاب الى الجلسة بمرشَحين متنافسين، وذلك قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 1 تموز المقبل ، وحصول الشغور في المنصبين، الى جانب وجود حكومة مستقيلة تقوم بتصريف الأعمال.
وتؤكّد مصادر سياسية مطّلعة أنّ التنسيق يحصل بين جميع الأحزاب والقوى المسيحية، أي بين «التيّار الوطني الحرّ» و»القوّات اللبنانية» و»الكتائب اللبنانية» و»التجدّد» والنوّاب المستقلّين و»التغييريين»، من ضمن مبادرتي كلّ من نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بو صعب والنائب المستقلّ غسّان سكاف، اللتين تسيران بالتوازي. ومبادرة بو صعب التي انتقلت الى المرحلة الثانية، ستضمّ ربما حوارات ولقاءات ثنائية بين المكوّنات السياسية المذكورة، بهدف مدّ الجسور وجوجلة الأسماء المطروحة والتوافق على أحدها، ليتمّ التنافس في مجلس النوّاب بين مرشَحين جديين.
ويبدو أنّ مروحة الأسماء بدأت تضيق لتوافق هذه الكتل في نهاية الأمر على اسم واحد، بعد أن تقلّص عددها الى ثلاثة أسماء وتقدّم اسمين من بينها.
واللافت بأنّ «الوطني الحر» و»القوّات» اللذين يختلفان سياسياً ولن يذهبا الى «تفاهم معراب 2»، على ما تقول أوساط الحزبين، من الممكن جدّاً أن يتوافقا على اسم رئيس الجمهورية المقبل، رغم تمسّك كلّ منهما برؤيته المستقبلية للبلد، وبمشروعه السياسي المغاير للمشروع الآخر.
علماً بأنّ التسوية الإقليمية قد قرّبت بين هذين المشروعين، وتسعى الى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، بهدف تعزيز الاقتصاد فيها.
…إنّ الاتفاق سيكون على اسم مرشّح يُرضي جميع المكوّنات السياسية التي تتشاور فيما بينها، ولا يكون بالتالي محسوباً على أي فريق سياسي، ما يجعل الحزب يقبله، كونه نتيجه التوافق المسيحي الذي ينتظره للذهاب الى انتخاب الرئيس.