كالعادة برز اداء رئيس مجلس النواب في ادارة الجلسات النيابية حيث كان فوق الانقسام وراعي التفاهمات بين الاطراف المتناقضة، وقد برز حرصه على تحصين الاجماع من خلال اختصار الاوراق الواردة، ومحاولة رعاية استيلاد تفاهم بين رؤساء الكتل للوصول الى صيغة لقانون العفو تحمي البلاد من انقسامات يدفع ثمنها مستحقي العفو الذين ناهز عددهم الالاف التي خرجت عليهم الدولة ولم يخرجوا عن القانون.
مطرقة الوحدة والتناسق التشريعي التي ادار بها الجلسة اثمرت عن اقرار جملة قوانين هامة في هذا التوقيت الصعب، اهمها قانون فتح الاعتماد بقيمة ١٢٠٠ مليار لتحصين الامن الاجتماعي وربطه بملحق يحصن الامن التعليمي؛ إضافة الى اقرار قانون اتفاقية القرض مع الصندوق العربي بقيمة ١٣٠ مليون دولار للقروض السكنية؛ ثم قانون آلية التعيينات الادارية، وقانون رفع السرية المصرفية، وقانون الحد من الهدر الغذائي.
لم يقتصر الانجاز التشريعي على اقرار قوانين، بل وايضاً تفادي التشريع تحت الضغط من خلال اعادة النظر بقوانين اخرى واعادتها الى اللجان النيابية المختصة كقانون وضع ضوابط على التحويلات المالية، اثر الخشية من فتح المجال لاخراج ما تبقى من سيولة بالعملات الاجنبية؛ وكذلك تفادي المصادقة على اتفاقية منظمة الهجرة الدولية خشية تعارض انظمتها مع الدستور اللبناني لجهة رفض التوطين.
انعكس اداء رئيس المجلس اجماعاً لرؤساء الكتل المتناقضة، التي اشادت بميزانه الدقيق في مقاربة ملفات وطنية يرونها خلافية.
وكان للقضاء حصته من حكمة رئيس المجلس فشطب العبارات المسيئة له من المحضر، وحصن استقلاليته.