لا يبدو انّ ثمّة تبديلاً في موقف الرئيس المكلّف، وهذا ما تؤكده مصادر قريبة منه لـ»الجمهورية» بقولها انّ الامور ما زالت جامدة عند النقطة التي انتهى إليها اللقاء الأخير بين عون والحريري.
وأكدت المصادر انها تستبعِد أن يُبادر الرئيس المكلّف الى التراجع عن ثوابته التي اكد عليها منذ تكليفه تشكيل الحكومة لِجهة الوصول الى حكومة اختصاصيين لا سياسيين ولا حزبيين، ولن يتأثر بأيّ مداخلات أو محاولات للتشويش على توجّهاته ولقَلب الوقائع والحقائب، ولا بأيّ محاولات تسعى إلى فرض أعراف جديدة في تأليف الحكومة تتجاوز صلاحيّاته المنصوص عليها في الدستور.
وسَخرت المصادر ممّا يُشاع عن انّ الرئيس المكلّف قد يُبادِر، وسط انسداد أفق التأليف حالياً، الى الاعتذار. وقالت: كلّ ما يُشاع معروف مصدره، والغرف التي تبثّه، والرئيس المكلّف لا يلتفت الى هذه الشائعات، ولا يقف عندها لأنها بلا أي معنى. وبالتالي، هو أكد التزامه الكلّي بالمبادرة الفرنسية ومندرجاتها الانقاذية والاصلاحية، وهو على التزامه، وصولاً الى تشكيل حكومة تُنقذ لبنان وتعيد إعمار بيروت، وعلى هذا الأساس سيتابع مهمّته.
وعمّا اذا كان التواصل سيعود بين الرئيس المكلّف مع رئيس الجمهورية في الايام المقبلة، قالت المصادر: من البداية أكد الرئيس المكلف على التعاون مع رئيس الجمهورية وفق الدستور، وعلى الجميع ان يدركوا انّ تشكيل الحكومة ينبغي ان يتم في القريب العاجل، وانّ التأخير فيه ضَرر فادِح على البلد، وهذا يفترض بالدرجة الاولى الكَفّ عن وضع العصي في الدواليب، وتعطيل التأليف بشروط غير مقبولة.
وعن الثلث المعطّل، وإمكان رفع عدد الحكومة الى 20 وزيراً، قالت المصادر: موضوع حجم الحكومة قد تمّ حَسمه لناحية الذهاب الى حكومة من 18 وزيراً، والرئيس المكلّف مُصرّ على هذا الامر. أمّا ما يتعلق بالثلث المعطّل فلا مجال للقبول به على الاطلاق، لأنّه يهدف بشكل أساس الى وضع الحكومة رَهن مزاجيّة البعض، ومن شأنه أن يفشل الحكومة لا بل ينسفها قبل أن تولَد
.الجمهورية