خالد ابو شقرا – نداء الوطن
قيمة الليرة شيء، واعتراف الدولة رسمياً به أمر آخر.
من الناحية النظرية فان تراجع الاستهلاك وزيادة الحاجة إلى الليرات لدفع المتطلبات على سعر الصرف الجديد سيؤديان إلى “انخفاض الطلب على الدولار بشكل مباشر وغير مباشر”، بحسب بو دياب، “إلا أن الامور في لبنان لا يمكن قياسها على العلم النظري فقط، فالأمور على أرض الواقع قد تخالف النظريات وتذهب بالدولار صعوداً نظراً لانعدام الثقة واليقين”.
وبحسب غسان شماس فان “سعر الصرف الرسمي يحدث الفرق الاساسي عندما يبدأ التقريش بين المصارف والمواطنين، وليس بينهم وبين الدولة. ذلك أنه سبق للدولة أن حددت ايراداتها من الجمارك على أساس سعر صرف 15000 ليرة”. إلا أنه في المقابل ستضطر الدولة إلى الدفع للمتعهدين والمقاولين وبقية المتعاملين معها، على سعر صرف 15 الف ليرة وليس 1500 ليرة، وبالتالي ستزيد انفاقاتها. وبرأي شماس لن يكون لسعر الصرف الجديد انعكاس على القروض ولا سيما السكنية لانها تؤدي إلى إفلاس المواطنين. نظراً لان قيمة دفعاتهم الشهرية ستتخطى رواتبهم بأضعاف مضاعفة.
في الوقت الذي تشدد فيه مختلف الجهات الدولية على توحيد سعر الصرف بمعدلات قريبة من سعر صرف السوق الموازية، أضافت المالية سعراً جديداً، سيزيد التعقيدات ولن يصل إلى بر أمان السعر الموحّد.
