جريدة الاخبار
نقلت صحيفة “الأخبار” عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قوله إن “ايسر الطرق الى انتخاب رئيس الجمهورية هو الحوار. بلا حوار لا رئيس للبلاد. هو المغزى نفسه المجرَّب في المرتين السابقتين للاستحقاق الذي لم يتحقق سوى بالحوار”.
ورأى، بحسب ما نقلت الصحيفة، أن في اعتقاده الامر اسهل بكثير اليوم، فالجهات جميعها “وافقت على الحوار ما عدا واحداً لا يريده. اسمع الرافضين يقولون انهم ضد طاولة حوار رسمية. متى جلسنا الى طاولة حوار رسمي ومتى كان الحوار رسمياً؟ لم يكن كذلك في اجتماعات اتفاق الطائف ولا في اجتماعات اتفاق الدوحة ولا بينهما عام 2006 ولا في ما بعد. الرسمي الوحيد المطلوب الآن هو انتخاب الرئيس فقط، وهو الذي يكرّس دستورياً نتائج الحوار”.
وشدد بري على أن “الحوار الذي ادعو اليه تجاوز الاسماء كما تجاوز الاسم الذي يتوجسون من انتخابه. قالوا انهم ضد ترشيح سليمان فرنجيه فقلت لهم انه ليس وحده المرشح، بل هو واحد من مرشحين تجري جوجلة اسمائهم على طاولة الحوار. اذا توافقنا على واحد اياً يكن نذهب الى انتخابه للفور. سوى ذلك نطرح اسماء مرشحين ونذهب من ثم الى جلسة الانتخاب بمرشحيْن او ثلاثة او اربعة، وليفزْ مَن يحزْ اكثرية الفوز. الحوار الذي ادعو اليه ليس من اجل انتخاب فرنجيه، بل الرئيس الذي يحظى بتوافق الافرقاء”.
وأشار إلى أن “الحوار لعشرة ايام فقط في نهايتها انتخاب الرئيس حتمي وقد تعهّدت بذلك امام كل من تحدّث معي”، وفق ما نقلت عنه “الأخبار”.
وأضاف بري “في اليوم العاشر سيكون لدينا رئيس للجمهورية. لا احد يملك ان يحرم احداً حقه في الترشح، وليس لاحد ان يُحرِّم على اي فريق ان يكون له مرشح. الاحتكام الى التصويت في جلسة الانتخاب. المدعوون الى الحوار لن يزيدوا عن 16 هم رؤساء الكتل النيابية لا رؤساء احزاب الكتل. هؤلاء يغطون اكثر من ثلثي مجلس النواب، وهو النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب الرئيس سواء فاز من الدورة الاولى او من الدورة الثانية او التي تليها”.
وقال بري: “الاساس اذاً هو نصاب الثلثين الذي يعكس توافقاً وطنياً عندما يلتئم بهم المجلس للتوصّل بعدذاك الى انتخاب الرئيس. كل فريق حر في مَن يرشحه او مَن يقترع ضده. هذا في جلسة الانتخاب. قبل ان نصل الى اللحظة هذه، يقتضي مقاربة الاستحقاق برمته بتفاهم واسع يؤمن الانتقال من انتخاب الرئيس الى المعضلات التالية التي سنجببها لاحقاً: تسمية الرئيس المكلف وتأليف الحكومة. نعرف صعوباتهما تماماً بعدما جرّبنا طويلاً الاشهر التي يستغرقانها. نحن الآن احوج ما نكون الى توافق على اختصار المهل لاعادة بناء السلطة الاجرائية بدءاً بانتخاب الرئيس”.
وأوضح بري أنه من غير الوارد “الذهاب الى جلسة انتخاب رئيس لا نعرف مَن يترشح فيها ولا مَن سيُنتخب. لم يسبق ان حدث في تاريخ انتخاباتنا الرئاسية ان دخل النواب الى جلسة انتخاب لا يعرفون المرشحين فيها. قبل اتفاق الطائف كما بعده والامثلة عدة، يُعرَف الرئيس المنتخب قبل الوصول الى الجلسة عندما يصير الى التوافق عليه، او يتنافس مرشحان معلنان او اكثر”.
ووفق ما نقلت صحيفة “الأخبار”، فإنه “لا يزال متمسّكاً بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه مذ سمّاه للمرة الاولى في آذار 2023″، وقال: “رشحته بعد احدى عشرة جلسة انتخاب كان المرشح الوحيد فيها ميشال معوض. طوال احدى عشرة جلسة (بين 29 ايلول 2022 و19 كانون الثاني 2023) الرقم الاعلى من الاصوات حصل عليه كان 44 صوتاً فقط، بينما فريقنا صوّت بالاوراق البيض. رشحته كي يكون ثمة مرشح ثان، وهو ما حصل في الجلسة الثانية عشرة (14 حزيران 2023) وبيّنت ان الحوار اصبح اكثر من ضروري لانتخاب الرئيس بعدما تأكدنا جميعاً بأن احداً لا يسعه فرض انتخاب مرشحه، ولا منع الفريق الآخر من اختيار مرشحه. انا وفريقي سمّينا فرنجيه، وليسمِّ سوانا اسماً آخر. اخيراً قال النائب جبران باسيل انه مع الحوار الذي ادعو اليه بعد ممانعة. اعرف سلفاً انه ضد سليمان فرنجيه وسيقترع ضده او يكون له مرشح ينافس فرنجيه. لم يمنعه ذلك من القول انه يشارك في الحوار. كذلك يقول الافرقاء الآخرون”.
