الوزير حمية: لا يمكن بيع أي متر مربع من المرفأ لا من قريب أو بعيد
استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والنقاط التي سيتطرق اليها الرئيس ميقاتي خلال مشاركته وترؤسه وفد لبنان الى أعمال القمة العربية في المملكة العربية السعودية.
الرئيس ميقاتي غادر دون الإدلاء بتصريح مكتفياً بالقول أن اللقاء إيجابي كالعادة مع الرئيس بري وعرضنا النقاط التي سأتطرق اليها في القمة العربية .
وعرض رئيس المجلس أيضأ المستجدات وشؤوناً متصلة بوزارة الاشغال والنقل، سيما ملف مرفأ بيروت والاملاك العامة البحرية وذلك خلال إستقباله وزير الإشغال العامة والنقل في حكومة حكومة تصريف الأعمال علي حمية الذي قال بعد اللقاء: “اليوم تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري لإطلاعه على عمل وزارة الاشغال العامة والنقل” .
وأكمل حمية أنه “اولاً بالنسبة لمرفأ بيروت حيث شرحت لدولته كافة التفاصيل حول ما يدور من خطة إعادة أعمار للمرفأ، وبالتالي أكد دولته على ضرورة الإستثمار الكامل لكل متر مربع من مرفأ بيروت من حيث النقل والمرافئ البحرية ولا يمكن في أي زمان ومكان بيع أي متر مربع من المرفأ لا من قريب أو بعيد إنما للإستثمار الأمثل في خدمة وصالح مرفأ بيروت”.
وأضاف حمية أنه “وضعنا دولة الرئيس في أجواء خدمة الترانزيت والإجتماعات المتتالية مع وزارة النقل العراقية وجهود السفارة اللبنانية في بغداد والسفارة العراقيه في بيروت، والآن أصبحنا في مجال نظام الترانزيت المعتمد في العراق والذي يخولنا المرور الى السعودية وعبر المعابر الى الكويت والى إيران وهذا بطبيعة الحال يجعل لبنان يستعيد عافيته من خلال الممرات الموجودة في العالم، نحن سعينا مع الدول العربية وعبر الجامعة العربية ومن خلال رؤية الوزارة لتثبيت لبنان بلد عبور بين الشرق والغرب”.
وتابع أنه “كما وضعت الرئيس بري في موضوع الأملاك البحرية من الألف الى الياء وشرحنا له موضوع الشاطئ بطول 220 كيلو متر وأن الهدف الأسمى هو زيادة إيرادات الدولة اللبنانية من خلال الاستثمار في أملاكها وخصوصا الأملاك العامة البحرية التي كانت مادة في البيانات الرئاسية والانتخابية، ونحن أقريناها بمرسوم في مجلس الوزراء لكي نغطي العجز في موازنات الدولة والخزينة العامة ولا نفرض ضرائب على جيوب الناس، إنما العكس لزيادة الطبابة والصحة والمدارس والرواتب، وأطلعته بأن مرسوم الاملاك العمومية البحرية هو ضمن خطة والخطة التي سنبدأ بها من الأسبوع المقبل هي التعاقد مع إحدى الجهات لإجراء مسح شامل لكامل الشاطئ اللبناني”.
وأضاف أن الرئيس بري أكد بأن الموضوع هو حاجة وطنية لإجراء مسح كامل للشاطئ من رأس الناقورة وصولاً الى العريضة لأن نسبة التعديات أصبحت تزداد على الشاطئ والدولة لا تستفيد من هذه الأملاك والمسح الاخير الذي قام به الجيش اللبناني كان عام 1996، ونحن اليوم في العام 2023 يعني أن هناك 27 سنة لم تقم الدولة اللبنانيه بأي مسح وبالتالي نحن كوزارة أشغال عامة ونقل نعتمد على أرقام 96 وبالتالي بات ضروورياً القيام بمسح جديد.
وختم حمية قائلا: “أما بالنسبة للنفط والغاز وكما هو معلوم فالوزارة شريك اساسي مع وزارة الطاقه في موضوع السماح لطائرات الهليكوبتر بتقديم المنصات والذهاب اليها حيث أطلعنا دولة الرئيس بأننا قدمنا كافة التسهيلات للشركات وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، كما وضعته بأجواء لقائي الأخير مع مدير عام شركة توتال الذي اخبرني بأن بداية التنقيب ستكون بشكل رسمي مع بداية شهر أيلول المقبل وهم بحاجة الى 60 أو 70 يوما كي يتبين اذا ما كان هناك غاز ام لا”.
وبعد الظهر استقبل الرئيس المحامي جوزف أبو فاضل.
