الموقف الاعتراضي الحاد جاء على لسان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي ارسل في الاتجاه الحكومي رسالة صريحة مفادها، انّ المجلس النيابي لن يشرّع النصب والسطو على اموال المودعين ومدخراتهم.
وقال بري: “هذه الخطة، ليست خطة وزير المال، ونحن لسنا موافقين عليها على الاطلاق. وفي اي حال، مصادرة ودائع الناس لن تمرّ. نحن كنا من اشد المؤيّدين لتعليق دفع سندات “اليوروبوند”، ونحن الآن من اشدّ المعارضين لـ”الهيركات” والمسّ بودائع الناس، الذين لا ناقة لهم ولا جمل في ما وصلت اليه الامور”.
ويؤكّد بري رداً على سؤال حول المصارف: “انا لست على الاطلاق مع ضرب القطاع المصرفي، لأنّه لا قيامة لأي اقتصاد ما لم يكن هناك قطاع مصرفي قوي وسليم، ولكن كل من أخطأ، او كان جزءاً من منظومة الفساد والهدر وتهريب الاموال، يجب ان يتحمّل المسؤولية عمّا قام به”
