محمد بلوط – الديار
بعيدا عن الشعبوية، اقر مجلس النواب امس في حضور الحكومة ورئيسها المكلف، تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة اقصاها سنة، تاركا لها تقدير وتحديد موعد واقعي لاجراء الانتخابات، يأخذ بعين الاعتبار تأمين مستلزماتها ومتطلباتها المالية واللوجستية والادارية.
وفي جلسة قصيرة، صدّق المجلس على اقتراح في هذا الصدد، تحت عنوان اكد عليه الرئيس بري اكثر من مرة وهو «التمديد التقني»، لافتا الى انه بالامكان اجراء الانتخابات في فترة تقل عن السنة، وربما اقل من 3 او اربعة شهور. وشدد على مسألة التعاون والتنسيق التي تحكم العلاقة بين المجلس والحكومة لمصلحة البلد. ورد على التلويح بالطعن في القانون قائلا: «ما في مشكلة وما حدا يهددنا بالطعن».
ولولا الاشتباك الكلامي، وتقاذف الاتهامات بين ميقاتي ونواب «التيار الوطني الحر» لكانت الجلسة استغرقت اقل من نصف ساعة، لكن ما حصل استهلك ربع ساعة اضافية.
وفي حين غمز ميقاتي من قناة «الوطني الحر» ملمحا الى رغبته بتأجيل الانتخابات، رد نواب التيار معترضين على كلامه، ومتهمين الحكومة بالتقصير والمسؤولية، وانه اي رئيس الحكومة المستقيلة «ما في الا علينا».
وكان رد آخر من النائب احمد الخير الذي انتصر لميقاتي قائلا: «ما فيكم الا عرئيس الحكومة».
ورفض ميقاتي في موقع آخر كلام النائب اسامة سعد واتهام الحكومة بالكذب قائلا: «كلكم تكذبون على اللبنانيين»، لكنه جوبه برد من النائب شربل مسعد وعدد من النواب الآخرين الذين رفضوا مثل هذا الكلام.
وكالعادة، بعد هذه المشادات الكلامية تدخل الرئيس بري مصوبا النقاش، وحسم الوضع لمصلحة اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي تضمن في الاسباب الموجبة ترك المجال للحكومة لتحديد موعد اجراء الانتخابات في مهلة التمديد.
وحضر الجلسة كتل: «التنمية والتحرير»، و»الوفاء للمقاومة»، «لبنان القوي»، «اللقاء الديموقراطي»، والنواب السنة. وغاب عنها نواب: «الجمهورية القوية»، «الكتائب»، «تجدد»، «التغيير» وبعض النواب المستقلين.
وكان لوّح بعض النواب الذين تغيبوا عن الجلسة بالتقدم بطعن لدى المجلس الدستوري، فكان جواب بري مسبقا «ما حدا يهددنا بالطعن».
واقر المجلس اقتراح قانون آخر يقضي بتعديل لقانون الشراء العام يتعلق بالبلديات.
الجلسة
•افتتح بري الجلسة، ثم تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: بلال حشيمي، فؤاد مخزومي ونبيل بدر. ودعا بري للوقوف دقيقة صمت لوفاة النائبين السابقين عبدالله الامين ومخايل الضاهر.
التمديد للبلديات
•وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة اقصاها سنة.
•وبعد تصديق صفة العجلة، قدم عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي ابو الحسن مداخلة، فأكد على احترام الاستحقاقات، لافتا الى انه كان يجب انتخاب رئيس الجمهورية. وقال: ليس من حقنا ان نؤجل او نمدد، ولكن اصبحنا امام وقت داهم، لذلك نقترح تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة 4 اشهر.
•بري: الاقتراح المطروح الجديد يتيح اجراء الانتخابات في اقل من 4 اشهر، وهذا تمديد تقني لمدة اقصاها سنة.
•ابو الحسن: نحن قد نكون امام طعن.
•بري:<ما في مشكلة ما حدا يهددنا بالطعن».
•اسامة سعد: هذا مخالف لمبدأ فصل السلطات، فالحكومة حددت مواعيد اجراء الانتخابات، لكن نيتها المبيتة هي انها لا تريد اجراء هذه الانتخابات، وهي كذبت وضللت اللبنانيين.
•وهنا قاطعه ميقاتي قائلا: «كلكم تكذبون على اللبنانيين».
•ورد عليه النائب شربل مسعد قائلا: «هذا كلام مرفوض، وما فيك تحكي مع المجلس هيك».
•وايده نواب آخرون.
•وتابع اسامة سعد كلامه قائلا: لماذا لم تؤمن الحكومة مستلزمات الانتخابات؟ ليس عمل المجلس النيابي تغطية الحكومة، واعتبر ان الاقتراحين المطروحين هما تغطية للحكومة، واقترح سحبهما وان يتمسك المجلس باجراء الانتخابات في موعدها. واذا كانت الحكومة لا تريد اجراءها فلنتقدم بمشروع قانون للتأجيل.
•جهاد الصمد: الجميع هم مع اجراء الانتخابات، لكن كما هو معلوم فانه قبل يومين من انتهاء مهلة الترشيح في الشمال، لم يتقدم احد بترشيحه والحكومة غير قادرة على التمويل. فكيف يمكن اجراء هذه الانتخابات حتى في قضاء بشري «اللي عم يزايدوا علينا»، لم يتقدم احد للترشيح. نحن مضطرون للتمديد اذا كنا حريصين على المحافظة على ما تبقى من الدولة والسلطات المحلية، ولا نستطيع ان نكون من دون بلديات ومخاتير.
•بري: قلنا انه تمديد تقني لمدة اقصاها سنة.
•علي حسن خليل: نحن لا نغطي احدا، نحن نغطي فجوة ستحصل بعد 31 ايار. اذا لم نقدم على هذا التأجيل التقني، كيف سيكون مشهد البلاد على صعيد البلديات والمخاتير؟ ليست القصة رمي المسؤوليات على بعضنا بعضا انها قضية وطنية. لم يناقش احد مبدأ اجراء الانتخابات، ونحن كجهة سياسية جاهزون للانتخابات، ولكن الاسباب الموجبة تجيب على الظروف الاستثنائية التي تعطل امكانية اجراء الانتخابات واقعيا.
•جورج عطاالله: ان المراقب خارج المجلس يخرج بخلاصة ان المجلس النيابي هو الذي «يتبلى» على الحكومة، ويريد ان يتخذ قرارا تقنيا. رئيس الحكومة ووزير الداخلية يرددان انهما جاهزان لاجراء الانتخابات، ولكن هما لا يريدان ذلك ويوحيان ان المجلس والكتل النيابية هي التي لا تريد اجراء الانتخابات. وفي جلسة اللجان المشتركة قال وزير الداخلية بعد اسئلة النواب انه غير قادر على اجراء الانتخابات وهذا مدون في محضر الجلسة.
•ميقاتي: لا يجب وضع اللوم على بعضنا البعض، ومنذ فترة يضعون اللوم على الحكومة ويعتبرونها غير موجودة، لكن عندما يضعون اللوم عليها، فهذا يعني انها موجودة وتشتغل، لقد قلت انه يجب ان تجري الانتخابات في موعدها، وتقدمت بمشروع قانون في السابق ووصلنا الان الى ما وصلنا اليه.
اضاف: اقول لفريق من اللبنانيين انه لو كان يريد اجراء الانتخابات ولا يريد تأجيلها لما حضر اليوم الى الجلسة اي تشريع ضرورة، نحن في ازمات ومنها ازمة مصرفية طويلة عريضة، ولم نعمل شيئا بتشريع الضرورة. وجودهم اكبر دليل على الرغبة بتأجيل الانتخابات.
•وهنا اعترض عدد من نواب «التيار الوطني الحر» على كلام ميقاتي ومنهم: الياس بو صعب، سليم عون وجورج عطاالله.
•وخاطب بو صعب ميقاتي قائلا: «بدك اسحب اقتراحي انا جاهز لسحبه».
•ميقاتي: «من قال ان الكلام موجه لكم… اللي تحت باطو مسلة بتنعرو».
•سليم عون:» ما فيك الا علينا».
•احمد الخير:»انتو ما فيكن الا عرئيس الحكومة».
•وجرى تلاسن بينه ويبن عطاالله حول ما نسبه الثاني لوزير الداخلية في جلسة اللجان المشتركة. وقال الخير: ان الوزير لم يقل انه غير قادر على اجراء الانتخابات وبتحداك».
•ورد عطاالله: «انا بتحداك والكلام موجود بالمحضر».
•جهاد الصمد: اذا كنا في مثل هذه الاجواء، كيف يمكن اجراء الانتخابات»؟
•ميقاتي: «جرى تقاعس في تقديم الترشيحات بسبب العطل، ونحن اليوم بالاضافة الى الموضوع الاداري لم نعد نستطيع ان نجري الانتخابات في الموعد الذي حدده وزير الداخلية، ويمكن ان نؤخر بتمديد تقني متروك للحكومة، وسنعمل من اجل اجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن».
•بو صعب: اقتراحي لتمديد ولاية البلديات اربعة اشهر هو تمديد تقني، ومن هنا كانت فكرة تقديم الاقتراح. وانا لا اريد ان اهجم على الحكومة ولا اريد ان يحمل المجلس المسؤولية.
اضاف: لقد وجهنا اسئلة لوزير الداخلية في الجلسة الاولى للجان المشتركة، وطالبنا بأجوبة على اسئلة في الجلسة الثانية تتعلق بالاجراءات الادارية واللوجستية والتمويل. وجئنا الى الجلسة الثانية ونية الوزير اجراء الانتخبات ،ولكن النية شيء والواقع شيء آخر. وهو لم يأت بأي جواب ولم يجتمع مع القضاة او المعلمين. واذا كانت الحكومة جاهزة اليوم لاجراء الانتخابات، فانني اسحب اقتراحي، ويمكن ان نؤجل جلسة المجلس الى ما بعد جلسة مجلس الوزراء. واذا كنت جاهزا يا دولة الرئيس فنحن نضع يدنا بيدك.
•بري: « ما في اسهل انو نقول الحق عليكم او الحق علينا. لكن الواقع يقول ان هناك تعاونا وتنسيقا يحصل بين المجلس والحكومة لمصحلة البلد. عندما وجهنا استحالة اجراء الانتخبات البلدية والاختيارية جرى تقديم مثل هذا الاقتراح، والآن يا دولة الرئيس جئت تعملي قصة.
•سجيع عطية: ليعطنا احد شيئا ايجابيا واحدا لامكانية اجراء الانتخابات، انتم تعلمون جميعا اننا في ظروف غير طبيعية، ولا يوجد اصلا امكانات مادية للمجالس البلدية، فمن يمكن ان يقدم على هذا الشيء الآن؟ بدلا من صرف 9 ملايين دولار على الانتخابات، فليخصص هذا المبلغ للبلديات الحالية من اجل القيام بعملها او لتغطية ادوية امراض السرطان.
واكد ان الانتخابات الآن في ظل هذا الوضع ستكون احتكارا لصالح رجال المال، والمنطق السليم يقول انه بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة تنتظم الامور، ويمكن عندها اجراء الانتخابات، وان وجود نواب التيار الوطني الحر اليوم في الجلسة هو تأكيد على الاحساس بالمسؤولية الوطنية.
•جبران باسيل: قلنا اننا جاهزون للانتخابات، وتحملنا في الوقت نفسه التمديد لتفادي الفراغ، وحضرنا الجلسة انطلاقا من ذلك.
•بري مقاطعا: «انشاءالله بتغيير دائما للاحسن»
•باسيل: اذا كان هناك ضرورة نحن مستعدون، وكما تعملون لم يتقدم احد في الشمال حتى الآن بالترشيح. تستطيع ان تقول الحكومة انها ستجري الانتخابات غدا وتلتزم بذلك، فاننا من المؤكد سنكون جاهزين لذلك ونتحمل جميعا المسؤولية. فلتلزم الحكومة معنا حتى تجري الانتخابات.
•ثم اقر اقتراح قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لغاية 31/5/2024 كحد اقصى.
اقرار اقتراح قانون
تعديل قانون الشراء العام
وصدق المجلس بعد ذلك اقتراح قانون تعديل قانون الشراء العام ويتعلق التعديل بالبلديات وازالة العوائق القانونية امام تطبيق القانون المذكور، لا سيما في شأن لجان الاستلام في البلديات. والاقتراح مقدم من النواب: علي حسن خليل، الان عون، وجهاد الصمد.
مكتب المولوي الى «المزايدين والمشككين»:
الصمت أبلغ من أيّ كلام شعبوي
ردّ مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بعد انتهاء جلسة مجلس النواب في بيان على «المزايدات التي شهدها المجلس النيابي وحفلة التصريحات التي صوّبت على وزارة الداخلية والبلديات في ذريعة لتمرير تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية»، بالقول: «تعود وزارة الداخلية لتؤكد مجدداً على كلام الوزير بسام مولوي الواضح في الخارج كما في الداخل، عن جهوزيتها الإدارية لإجراء الانتخابات متى أقر لها التمويل.
وتسأل أليس من الواضح أن الارادة السياسية جعلت الأفرقاء يؤمّنون نصاب الجلسة التشريعية ويتفقون على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية؟
وإلى المزايدين والمشككين: إن الصمت أبلغ من أي كلام شعبوي، فتجنّب الفراغ يكون بإجراء الانتخابات بدل تأجيلها».
