في هذا الوقت، وفيما واصل الدولار مساره التصاعدي فوق عتبة ال٣٠ الفا بغياب اي اجراءات قادرة على لجمه، لم يسلك قرار رفع الدولار الجمركي مساره بعد رغم محاولة اجتراح حلول سريعة لضمان بدء العمل به وادخال موارد مالية الى خزينة الدولة التي قاربت مرحلة الجفاف. وقالت مصادر مطلعة على الملف ل»الديار» انه «وبعد رفض رئيس الجمهورية توقيع المرسوم الذي يرفع الدولار الجمركي، ارتأى ميقاتي أن يقوم وزير المال بذلك، لكن استنفار مرجعيته السياسية المتمثلة بعين التينة، عاد وأجل السير بهذا القرار». وأضافت المصادر:»اليوم يتم تقاذف كرة الدولار الجمركي لأن كل القوى تعلم أن تأثيرات هذا القرار ستكون كبيرة لناحية رفع الأسعار المرتفعة اصلا بفعل سعر الصرف، وبالتالي فهي ستكون خطوة غير شعبية يسعى كل فريق ليحمّل الفريق الآخر تبعتها، ومن هنا كانت مسارعة حزب الله وحركة أمل للتبرؤ منها، وقبلهما «التيار الوطني الحر».
وعُلم ان الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير ستعرض على رئيس الحكومة المكلف مطلع الاسبوع المقبل برنامجاً بالملاحظات والأرقام حول رفع سعر «الدولار الجمركي» وشرحاً للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ20,000 ليرة على القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق الاستهلاك، مع طرح الحلول البديلة على نحو «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم».
المصدر: الديار
