رغم المشهد السياسي المتوتر حاليا، فان ما حصل قضائيا في ملف انفجار المرفأ وتعيين قاض رديف للقاضي طارق البيطار والاتجاه الى اطلاق الموقوفين بعد اسبوع أو أسبوعين وفي مقدمهم بدري ضاهر بتوافق قضائي شامل، يؤشر الى وجود خطوط خلفية مفتوحة قد تنجح في تذليل الملفات المعقدة، وتأليف حكومة جديدة عبر تعديل وزاري يتناول عصام شرف الدين وامين سلام دون المس بالتوازنات، وعلم ان اتصالا حصل مع رئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان لتسمية بديل عن شرف الدين الذي يشكل حساسية لميقاتي بعد الهجوم العنيف والشخصي من وزير المهجرين على رئيس الحكومة، وتحفظ ارسلان عن العرض لكنه لم يقفل الابواب، وهذا المسار حظي بموافقة جنبلاط، على ان يسمي ميقاتي بديلا عن امين سلام، والارجح سيكون عكاريا لارضاء نواب الشمال المؤيدين له، مقابل تخلي التيار الوطني عن تعيين ٦ وزراء دولة سياسيين، والاتصالات قطعت اشواطا متقدمة، واذا بقيت الامور على مسارها الحالي فان اعلان الحكومة قد يتم في اوائل تشرين الاول على ان يحدد بري الجلسة الاولى لانتخاب رئيس للجمهوية بين ٥ و١٠ تشرين الاول، فيما اقرار الموازنة والبنود المتعلقة بالاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي سيحسم ما بين ١٠ ايلول واوائل تشرين، هذا السيناريو الذي يعمل عليه قد يسقط فجأة في ظل دائرة الخلافات الواسعة بين الاطراف.
اما على صعيد تعيين قاض رديف للمحقق في انفجار المرفأ طارق البيطار، فقد احتج اهالي الشهداء على الخطوة ونفذوا تحركات امام قصر العدل، وواصلوا تحركاتهم الاحتجاجية ليلا وسيصعدون خطواتهم اليوم وقد ساندهم النواب التغييريون وفاعليات سياسية،حيث وصف اهالي الشهداء الخطوة بالصفقة السياسية التي حظيت بتأييد التيار الوطني الحر.
المصدر: الديار
