بيان صادر عن المكتب التربوي المركزي لحركة امل
عقد المكتب التربوي المركزي لحركة امل اجتماعاً طارئاً برئاسة د. علي مشيك وحضور وممثلي الحركة في الروابط والنقايات التربوية (الاساسي- الثانوي – المهني – الخاص- الجامعي) واعضاء هيئة المكتب والمسؤولين التربويين في الاقاليم.
وتوجه المكتب بالتهئنة من كافة الاساتذة والمعلمين والاداريين والطلاب والمعنيين في وزارة التربية بإنهاء العام الدراسي 2021-2022، منوها بجهود كافة الروابط والنقابات في هذه الظروف الاستثنائية، وشدد على ضرورة تضافر كافة الاحزاب والقوى السياسية في دعم القطاع العام والقطاع التربوي لا سيما اقرار المواد والبنود التربوية الموجودة في موازنة 2022 .
واكد المجتمعون ان هناك اشكالية تربوية كبرى وهي بحاجة الى حلول استراتيجية وليس الى حلول ترقيعية، وتباحث المجتمعون في الوضع التربوي وإطلاق العام الدراسي رغم كل الصعوبات من خلال مقاربة تراعي التوازن بين المرتكزات الأساسية الثلاثة للقطاع التربوي: أفراد الهيئة التعليمية والإدارية، لجان الاهل والطلاب، المؤسسات التعليمية.
واكدوا على ضرورة النقاش الجدّي للموازنة العامة وطالبوا المعنيين إتخاذ تدابير إستثنائية وطارئة لمواجهة الازمة على الصعد كلها خصوصاً على ابواب العام الدراسي والجامعي، والاعباء المضافة إلى كاهل المواطن الذي ينوء من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمحروقات والكهرباء والاتصالات.
ودعا المجتمعون الى ان تتم مقاربة وحل المشاكل عبر اتجاهين، اتجاه رسمي من خلال الحكومة ومجلس النواب واتجاه اخر عبر المبادرات الفردية المرتكزة على قوى المجتمع المدني من هيئات وجمعيات وأفراد.
وبعد ان عرض ممثلو الروابط والنقابات مشاكل كل حسب قطاعه، توافق الجميع على ضرورة البدء بأعمال التسجيل في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والعودة المشروطة، وذلك حرصا على كافة المؤسسات التربوية الرسمية وحفظا لمصلحة كافة الطلاب، على يواكب ذلك تأمين حد ادنى من المقومات للاساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين (بكافة مسمياتهم)، وكذلك تأمين المقومات التشغيلية من محروقات وكهرباء وانترنت ومستلزمات وقرطاسية ولوازم مرورا بمصاريف التدفئة في المناطق الباردة وصولا الى اجور عمال المكننة والنظافة وحتى عقود بعض الاساتذة المتعاقدين على حساب صندوق الاهل.
واكد المجتمعون على ما يلي:
1- المحافظة على التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية كصروح وطنية جامعة وملجأ للطبقات كافة ومنع حالات التسرب منها، وايضا حماية مدارس القطاع الخاص واعتماد وحدة التشريع فيه.
2-ضرورة دعم صناديق الاهل وصناديق المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية.
3- زيادة رواتب موظفي القطاع العام على اختلاف مسمياتهم، بما يضمن تحسين الاجور والعمل على ان تكون هناك مساعدة إجتماعية تحاكي الواقع الاقتصادي المرير، وتساعد في بدء العام الدراسي في كافة القطاعات.
4- إنصاف المتعاقدين (بكافة مسمياتهم) عبر دفع مستحقاتهم المتأخرة وصرف بدل النقل واصدار مرسوم جديد لهذا العام يلحظ زيادة على بدل ساعات التدريس بما يتناسب مع الغلاء الحاصل، وانجاز قانون العقد الكامل، والعمل الجدي في اتجاه تثبيتهم.
5- حل مشكلة بدل النقل الىومي من خلال إقرار اقتراح القانون المقدم من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل المتعلق بإعطاء ثمن ليترات من البنزين.
6- حل بدعة التعاقد (بكافة مسمياتها: متعاقد – مستعان بهم- صندوق الاهل والمدرسة – مكننة- عمال نظافة) وتحويلهم على نفقة وزارة التربية.
7 – حماية ودعم الصناديق الضامنة وحمايتها (صندوق التعويضات في المدارس الخاصة – الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة) لتصبح قادرة على تسديد كلفة الاستشفاء الحقيقية
8- حل مشكلة المبالغ التي اقرها مجلس النواب للمدارس الخاصة ( 350 مليار).
9- التعاون بين الجهات الحزبية والبلديات وإدارات المدارس والجمعيات والمغتربين في كل بلدة لدعم القطاع الرسمي (دفع اقساط عن الطلاب المحتاجين – صيانة- محروقات – طاقة شمسية – قرطاسية – الخ)
10- إنقاذ الجامعة اللبنانية عبر زيادة موازنتها لتتمكن من تغطية نفقاتها التشغيلية وإنصاف أساتذتها وموظفيها ودعم صندوف تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
