دعا الموظفون والعاملون في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان صادر عنهم اليوم الى انهاء المهزلة القانونية والإدارية والمالية التي يمارسها الشيخ علي الخطيب بعد انتهاء ولايته كنائب لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بتاريخ 31/12/2021 بموجب القانون رقم 164 تاريخ 8 أيار 2020.
وتضمن البيان الدعوة الى كافة دوائر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الى عدم التعامل مع أي من القرارات الصادرة عن الشيخ الخطيب بوصفها قرارات صادرة عن منتحل صفة، مطالبين بتجاهل كافة التدابير الإدارية والمالية التي قد تصدر عنه لما تتضمنه من تجاوز خطير لأحكام القانون رقم 72/67 الصادر في 19 كانون الأول سنة 1967 “تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان”، وللنظام الداخلي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، حيث انه لم يعد له أي صفة للاستمرار بمهامه بموجب القواعد التي تحكم عمل الهيئات المنتخبة واحكام القانون رقم 164 تاريخ 8 أيار 2020 الرامي الى تمديد ولاية كل من الهيئة الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2021.