وصف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل خطة الحكومة الانقاذية التي يدرسها مجلس الوزراء بأنها “سرقة القرن” وانتقد النائب الخليل بعنف الخطة معتبرا أنها تخالف مقدمة الدستور وتضرب الهوية الدستورية للبنان وتغيير من الهوية الاقتصادية للبنان.
وقال النائب الخليل في مؤتمر صحافي عقده في دارته في زغلا – حاصبيا أن الحكومة جاءت تحت عنوان الإختصاص ومواجهة التحديات، وإستعادة الاموال المنهوبة، فاذا بها تسطو على أموال المودعين ولم تبادر حتى الان لفتح أي ملف إصلاحي حقيقي لوقف الهدر ومكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.
واستهل النائب الخليل مؤتمره الصحافي بالتأكيد على أنه يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن رأي كتلة التنمية والتحرير، “لأن الكتلة لم تجتمع بعد” ومما جاء في المؤتمر الصحافي للخليل:
“هذا المشروع الفذ كما أسميه والمقدم تحت عنوان الخطة الإصلاحية الإنقاذية يقول أن هناك خسائر اقتصادية في الدولة بمبلغ 83 مليار و200 مليون ناتجة عن انخفاض قيمة الاصول الموجودة في حيازة المصرف المركزي
هذه الخطة تشير الى اعادة هيكلة الميزانية العامة للبنوك، وهو أمر ضروري، وتتضمن عملية انقاذ كاملة من المساهمين الحاليين تتمثل في شطب رؤوس اموال هذه المصارف بقيمة 20 مليار و800 مليون دولار.
يعني أن البنوك لن يعد لديها رساميل، وباتت تعوم في الهواء.
وفي حال جرى ذلك، يبقى حوالي 62 مليار. وتتم تغطيته من خلال مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين.
لقد تصورنا أن حكومة الاختصاص سوف تقوم بعمل اختصاصي مهني لكن يبدو انها تبحث عن أسهل عملية لتستغل فيها وتسطو وتسرق اموال المودعين لذلك اسميها سرقة القرن”. فالمودعين ليسوا هم من ارتكبوا السرقات، والهدر في الوزارات وليسوا هم من هربوا الاموال الى الخارج.
لقد أتت هذه الحكومة على اساس ان تعيد الاموال المنهوبة وان توقف الفساد والفاسدين.
دولة الرئيس حسان دياب اتكلم اليك لأني أؤمن بأن ضميرك حي وأنك قادر على ان تعرف بأن ما يجري هو أكبر خطأ يرتكب في جمهورية اللبنانية منذ الاستقلال.
اتيت يا دولة الرئيس لتمثل الاكثرية الكبرى من اللبنانيين الذين يريدون محاربة الفساد والافساد. وعندما سُئلت هل هناك وزراء لثورة 17 تشرين، أجبت بأنك انت من يمثل هذه الثورة التي قامت ضد الفاسدين والفساد ولمحاربتهم وقد رفع الثوار شعار كلن يعني كلن وهم عنوا بذلك الفاسدين والمفسدين ولم يتحدثوا عن المودعين الذين آمنوا بلبنان والذين جعلوا الدولة تعيش على دمهم في الغربة.
وأشار النائب الخليل الى ما جاء في مقدمة الدستور من أن: “لبنان عربي الهوية والانتماء وعضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة وملتزم مواثيقها” فالإعلان العالمي لحقوق الانسان، يا دولة الرئيس، ينص على أنه من أهم حقوق الانسان هي حقوق الملكية .
ولفت النائب الخليل الى الفقرة “و” من المقدمة والتي تنص على ان “النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة”. انت، دولة الرئيس، لا تستطيع التسلق و”العربشة” على مقدمة الدستور حتى ولو صدر قانون عن مجلس النواب، فالمقدمة جاءت نتيجة تضحيات آلاف الناس الذين قضوا ورحلوا لنصل الى التعديلات الدستورية التي أقرها اتفاق الطائف بما فيه المقدمة الميثاقية للدستور.
واتيت، دولة الرئيس، لتحافظ على الدستور ولتكون خليفة رياض الصلح وبشارة الخوري لا خليفة ستالين لتؤمم المصارف فلا يجوز الضحك على عقول الناس بأننا نغطي العجز ومن ثم نرى كيف نعوض عليهم، لو أردت تغطية العجز، يا دولة الرئيس، فهل يجوز ان تبدأ بهؤلاء الذين وثقوا بلبنان وبالنظام وبالاستقلال منذ العام 43 والذين وثقوا بالحكومات المتعاقبة وبمجلس النواب.
لقد قال الرئيس بري منذ فترة طويلة ان أموال المودعين هي حقوق مقدسة مصانه لأنها حقوق وملكيات فردية.
نسألك حين قلت أنك تريد اختصاصيين وحكومة مستقلة للإصلاح، فأين الاصلاح يا دولة الرئيس، ماذا فعلت بالكهرباء وماذا فعلت بالاتصالات وماذا فعلت بالأملاك العامة البرية والبحرية ماذا فعلت بالتهرب الضريبي والمرفأ؟
من هناك كان يجب ان تبدأ يا دولة الرئيس من الاصلاحات وتنفيذ القوانين والدخول بالشراكة مع القطاع الخاص. فملف الكهرباء بعهدة فريق سياسي معروف منذ 11 عاما وقد فشل في تنفيذ أبسط الامور كإنشاء مجلس ادارة وانشاء هيئة ناظمة ومن المعروف أن ملف الكهرباء يشكل 52% من عجز الموازنة والدولة البالغ حوالي الـ 90 مليار، فإبدأ بالإصلاح والاشياء التي ممكن ان تعيد بناء الدولة وليس بالاشياء التي تضرب كل ما له علاقة بوجود لبنان.
انت تؤمم المصارف وتؤمم أموال المودعين في حين أن الفقرة “ج” من مقدمة الدستور تنص بأن:
“لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي و المعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين”، انك، بما تقوم به يا دولة الرئيس، تغير وجه النظام الوارد في مقدمة الدستور. النظام الاقتصادي حر، النظام الاقتصادي ليس مكبلا وليش شموليا في دولة شمولية، هو حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة، فنحن لسنا دولة شموليه نأمم ساعة نشاء لأنه اسهل علينا.
أقول هذا الكلام وأنا اعلم وواثق في قرارة نفسي إنك أنت يا دولة الرئيس إنك صاحب ضمير حي ورجل لا تقبل أن يكون اسمك في تاريخ لبنان بأنك من حاول أن يغير نظام لبنان منذ الاستقلال وأن يغير كل أوجه العمل أن يقتل المبادرة الفردية، وإنك ما تقوم به من تأميم للودائع سيزيد الفقر فقرا وأنا آمل أنك لن تقبل بهذا الخيار وأن تصلح الوضع وان تتأكد بأن الملفات الاساسية التي اتفقتم واكدتم عليها أنها ستكون موضوع إصلاح بأيديكم وانكم يستعملون على تحقيقها.
وردا على سؤال أجاب النائب الخليل: على الحكومة تنفيذ ما وعدت به فتبدأ بخطة وبوضع برنامج إصلاحي كي تتمكن وتتجرأ وتذهب إلى الهيئات المانحة وتطلب منهم الدعم، لقد أرسلت لك، يا دولة الرئيس، جمعية المصارف جوابا لم ترد عليهم.
قالوا لك نحن مستعدون لأن نضحي بكل شيء معا سوى عدم هدم النظام من خلال عدم قيامك بالإصلاح كبند أول إلى أن نصل الى المندرجات الأخرى التي لها علاقة بتقديم ورقة عمل إلى الهيئات المانحة تتعلق بالعجز وتعيد لبنان إلى وضعه الطبيعي.
رسالتي أن قوموا بمهامكم وفقا لمندرجات الدستور ولا تمزقوه لا تغيروا وجه لبنان هذا الوجه الساطع في الشرق، الوجه الليبرالي الذي يبادر ويبارك المبادرة الفردية ما تعملوا دولة شموليه لأنكم لن تقدر على القيام بذلك.
