لا يُعقل أخلاقياً ولا يجوز دستورياً أن يتم التمييز الى حدود المنع بوجه المحجّبات من طالباتنا المتمرّنات في المستشفيات وسواها!
إذا لم يعد للأخلاقيات مكان، فللمادة ٧ من الدستور التي تنص على المساواة وعدم التمييز والمادة ٩ التي تنص على احترام حرية المعتقد المطلقة، إلزامية وسمو على ما عداها من الأنظمة والسياسات الداخلية المزعومة.
