اعتبر النائب علي بزي ان جلسة مجلس النواب التشريعية اقرت سلسلة من القوانين ذات البعد الاصلاحي والانمائي من بينها رفع السرية المصرفية علما اننا في كتلة التنمية والتحرير وبتوجيهات من دولة الرئيس نبيه بري قد رفعنا هذه السرية منذ فترة طويلة وقبل مناقشة القانون واقراره.
وأكد بزي ان ادارة دولته الجلسة في مقاربة اقتراح قانون العفو العام كانت ترتكز على اهمية صون وتعزيز الوحدة الوطنية التي تسمو على اية اعتبارات ونقاشات طائفية ومذهبية ومناطقية.
وشدد بزي على ضرورة فتح دورة استثنائية لاستكمال الورشة التشريعية .
وتساءل الى اي مدى يستطيع المواطن ان يتحمل ثقل اعباء الحياة من جوع وفقر وجشع واحتكار وبطالة.
واضاف : هي مسؤولية الجميع في تنفيذ القوانين واقرار الاصلاحات المطلوبة لتحفيز الاقتصاد واعادة التوازن الى مالية الدولة ووقف الهدر والفساد.
كلام بزي جاء خلال لقاءاته في بنت جبيل
