شدد النائب علي بزي ان الحاجة اكثر ملحة لاتخاذ قرارات جريئة تعزز استقلالية القضاء ومكافحة التهريب ومزاريب الفساد والهدر وغلاء الاسعار وتدني قيمة العملة الوطنية وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في ملفات الكهرباء والاتصالات وغيرها من القطاعات التي تشكل النزيف الاكبر لخزينة الدولة .
وضرورة تشكيل الهيئات الناظمة واصدار المراسيم التطبيقية ل ٥٤ قانونا.
واعتبر بزي ان حق المواطنين في التظاهر والتعبير مكفول دستوريا ضمن الاصول السلمية ولكن التعرض بقسوة للممتلكات العامة والخاصة لا يختلف عن تعرض البعض ممن أمعن نهباً وفساداً في البلاد.
وأكد بزي ان التحديات كبيرة، والضغوطات قاسية، وهذا يتطلب من الجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية لايجاد الحلول السريعة لمعاناة الناس الذين يكتوون بنار الغلاء والفقر وعدم الاطمئنان.
كلام بزي جاء خلال استقباله وفودا شعبية في مكتبه في بنت جبيل واجرى سلسلة من الاتصالات مع المسؤولين بينهم وزير التربية طارق المجذوب وعرض معه الواقع التربوي بشكل عام
