أكد النائب علي بزي أنه ليس باستطاعة احد على الاطلاق تجاوز التشريعات القائمة في حماية ودائع وجنى اعمار اللبنانيين مقيمين ومغتربين.
وعن سياسة سعر الصرف، شدد بزي على وجود استحالة في الانتقال الى سياسة التعويم او الصرف المرن لأن تبعات ذلك كبيرة جدا على التضخم، وعلى القروض وعلى القوة الشرائية.
وأعلن انحياز حركة امل وكتلتها النيابية كما دائماً الى هموم المواطن في ظل الاوضاع الصعبة التي يرزح تحت اعبائها معلنا رفض الاقتطاع من حجم القطاع العام لما لذلك من انعكاسات قاسية ومؤلمة عليهم، والبديل يكون في التوجه الفعلي الى وقف الهدر والنهب والتهريب وتطبيق القوانين التي صدرت عن المجلس النيابي والتي تحمل طابعا اصلاحيا وانمائيا واجتماعيا .
واعتبر ان خطة التعافي الحكومية قدمت كخطة مالية موجهة الى المؤسسات الدولية المالية والى الدائنين والدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي والذي يجب ان يتحمله الوضع الداخلي ، ومع الوضع الخارجي الذي يعتبر ان اصلاح قطاع الكهرباء برمته بنداً رئيسياً في سلته الاصلاحية.
ونبّه بزي من الشعارات المفخخة التي تستهدف النيل من الوحدة الداخلية والسلم الاهلي والاستقرار العام في البلد.
كلام النائب بزي جاء خلال استقبالاته في مكتبه في مدينة بنت جبيل .
