أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، أن “كتلة التنمية والتحرير كانت ولا زالت من السباقين في الإلتزام بالعمل الجاد من أجل كشف الحقيقة حول جريمة المرفأ وإنزال أقسى العقوبات بحق مُرتكبيها”، معتبراً أن “ما حصل من إدعاء لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية أو قانونية، ولا مع منطق تركيب عناصر وأركان هذه الجريمة”.
وخلال دورة تدريبية حول العمل البلدي والاختياري من تنظيم جمعية إرشاد وبالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء صور، بحضور كل من المسؤول التنظيمي المركزي لحركة امل يوسف جابر، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي ورئيس جمعية إرشاد بسام طليس، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي اسماعيل، رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق، أعضاء في إقليم جبل عامل والجنوب ورؤساء الأقسام.، دعا خليل القوى السياسية بأطرافها كافة إلى الإسراع في ترجمة ما حصل خلال الأسبوع الحالي من مبادرة للتشكيل الحكومي وتضييق مساحات الإختلاف ومعالجتها، مطالباً بضرورة تصويب بعض النقاط في هذه التشكيلة والوصول سريعاً إلى تفاهم حقيقي يخرج هذه الحكومة من عمق الزجاجة التي وُضعوا بها جميعهم.
وأردف خليل: “أن يأتي الرئيس الفرنسي في 22 من هذا الشهر وهو يقول إذا لم تُشكل حكومة يستطيع ان يناقش معها في المشروع الإصلاحي الذي تم التوافق عليه لن يلتقي القيادات السياسية في لبنان، إنها صفعة للجميع ان لا نكون على قدر المسؤولية، ولكن الواجب الوطني والمصلحة الوطنية تفرض علينا جميعاً أن نخرج من هذا المأزق، وننطلق بتشكيل حكومة قوية قادرة على قيادة مشروع الإصلاح الذي لا بد منه، لحشد قوى المجتمع الدولي وهيئاته والدول الصديقة والشقيقة لدعم لبنان للخروج من أزماته، فكل مؤسسات المجتمع الدولي متحفظة عن تقديم مساعدة الى لبنان، والموقف واضح لا مبادرة لتقديم أي مساعدة إنقاذية للبنان دون حكومة جديدة قادرة تعكس إرادة اللبنانيين بالتغيير وبمسيرة الإصلاح على كل المستويات”.
ولفت خليل إلى وضوحهم في المجلس النيابي بالتعبير عن موقف الرفض لرفع الدعم دون وجود خطة حقيقية مستندة إلى نصوص واضحة وملزمة تطمئن الناس بوجود دعم حقيقي سيصلهم، مشدداً على ضرورة إقرار آليات وخطط واضحة وملزمة تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، باعتبار أن أي خطوة غير مدروسة ستزيد من تأزيم وستحدث ردة فعل لدى الناس أكبر بكثير مما قد يعتقد البعض.
وتابع خليل “لا يمكن أن يستقيم مشروعٌ على مستوى الوطن دون تطوير حقيقي في نظامنا السياسي، من هنا قدّمت حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير مشروع اقتراح قانون جديد للإنتخابات النيابية لتتقدم المصلحة العامة على الحسابات الخاصة، يقوم على تطبيق نص وثيقة وفاقنا الوطني وإنشاء مجلس شيوخ، والذي بالتأكيد سيأخذ من صلاحيات المجلس النيابي، وقد تقدّم بطرحه الرئيس نبيه بري عندما أكد الحفاظ على المناصفة إنطلاقاً من إيمانه بأن هذا الوطن لا يقوم إلا بالتوازن وهو قانون انتخابات يقوم على أساس النسبية مع أوسع دائرة ممكنة وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة”.
وتوجّه خليل للكتل السياسية جمعاء بالقول “لنناقش بهدوء ما هي مصلحة الوطن، فلا يمكن أن نحدد موقفنا من قضية مركزية بهذا الحجم على أساس حسابات الربح والخسارة في اللحظة التي نعيش، بل ننظر إلى مستقبل هذا الوطن الذي أثبتت التجارب أننا نجترّ المشكلات فيه والأزمات من دون أن نستفيد من التجربة لنخرج أنفسنا من القوقعة التي نعيش فيها”.
وأضاف خليل بأنه “قد يستغرب البعض أن يُعقد مثل هذا المؤتمر في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن، لكن من موقعنا كحركة طليعية قيادية، واحدة من مسؤولياتها هي التجدد الدائم، والحضور والوعي الدائمين لدى نوابها الذين يتحملون مسؤوليات الشأن العام، ما يجعل من هذا اللقاء لقاءً طبيعياً من أجل مصلحة الوطن”.
وشدد خليل على أهمية العمل البلدي في صناعة الرأي العام والاهتمام بقضايا وشؤون البلدات والقرى، والدور المركزي له كقاعدة أساس لتمثيل الناس على المستويات السياسية والتنموية والإجتماعية، متابعاً بأنه “نحن نشكل تمثيلاً متقدماً على مستوى ساحات انتشارنا، ونفتخر بوجود اقليمَين على مساحة الجنوب بوجود كوادر مسؤولة عن إدارة وتنظيم شؤون بلدياتنا، وهذا يتطلب العمل على تحقيق التوعية والتدريب وتعزيز القدرات لدى القيادات العاملة في هذا المجال، وفخرٌ لنا أن نكون جميعاً تلامذة في مدرسة قادرة على تقديم قدرة أكثر على التفاعل مع المشكلات والتحديات والقضايا التي تواجهنا كل يوم من موقعنا في العمل البلدي”.
تخلل الدورة كلمة لرئيس جمعية إرشاد بسام طليس و رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق ثم بدأت فعاليات الدورة.
